أثار إعلان "الولايات المتحدة" موافقتها على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري جدلاً واسعاً في الشارع السوري، بين مؤيد ومعارض للخطوة.
وقال المبعوث الأمريكي إلى "سوريا" "توم باراك" إن بلاده أعطت موافقتها على خطة السلطات السورية لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش السوري بشرط أن يتم ذلك بشفافية.
وأضاف "باراك" في حديث لوكالة أن من الأفضل إبقاء المقاتلين الذين توالي نسبة كبيرة منهم الحكومة السورية، ضمن مشروع الدولة بدلاً من استبعادهم.
ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين دفاعيين سوريين لم تكشف عن اسمهم، أن نحو 3500 مقاتل أجنبي معظمهم من "الأويغور" الصينيين سينضمون إلى وحدة تم تشكيلها حديثاً وهي الفرقة 84 في الجيش السوري والتي ستضم سوريين أيضاً.
كما قال مصدران وصفتهما الوكالة بالمقربين من وزارة الدفاع السورية إن الرئيس السوري "أحمد الشرع" ودائرته كانوا يناقشون محاوريهم الغربيين بأن جلب المقاتلين الأجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى فلك تنظيم "القاعدة" أو "داعش".
من جهته، قال المسؤول السياسي في الحزب الإسلامي التركستاني الذي يضم المقاتلين الأويغور "عثمان بوغرا" إن الحزب حلّ نفسه رسمياً وانضم للجيش السوري، مضيفاً أن المجموعة تعمل حالياً بشكل كامل تحت سلطة وزارة الدفاع وتلتزم بالسياسة الوطنية ولا ترتبط بأي جهة أو جماعات خارجية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السوري حول مسألة دمج المقاتلين الأجانب في الجيش، علماً أن الرئيس السوري "أحمد الشرع" سبق وأن تحدّث عن توجّه نحو منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب اعتبر أنهم ساندوا الثورة السورية حتى النهاية.
تباين آراء في الشارع السوري
الآراء في الشارع السوري تباينت حول ملف تجنيس وضم إلى الجيش السوري، إذ رأى البعض أن هؤلاء المقاتلين لعبوا دوراً هاماً في قتال النظام السابق وساهموا في معركة التحرير، وأشار آخرون إلى مسألة زواج المقاتلين من مواطنات سوريات وإنجاب أطفال منهنّ ما يجعل مسألة إبعادهم عن البلاد أكثر تعقيداً.
الفريق المؤيد لخطوة تجنيس ودمج المقاتلين الأجانب استحضر شواهد خارجية، مثل منح الجنسية للاجئين في الدول الأوروبية بعد مضي فترة معينة على إقامتهم فيها واندماجهم في مجتمعاتها، إضافة إلى حديثهم عن وجود مقاتلين أجانب في جيوش غربية وعن مشاركة أجانب في ثورات وحركات تحرر حول العالم.
أما معارضو هذه الخطوة فحذّروا ممّا اعتبروه "تغييراً ديموغرافياً" في البلاد، وأشار آخرون إلى العقيدة "الجهادية" التي يحملها المقاتلون الأجانب وأهمية وجود ضمانات لانضباطهم والتزامهم بالقوانين التي تضعها الدولة، إضافةً إلى خطورة تأثير الأفكار "الجهادية" على وقوع أحداث طائفية كما حدث في "مجازر الساحل" أو في أحداث "السويداء"، إذ اندلعت المواجهات في الحالتين على أسس طائفية.
