أفادت مصادر محلية لـ "يورونيوز" بوقوع جريمة اغتصاب بشعة في مدينة سلحب بريف حماة الغربي، حيث تعرضت فتاة عشرينية يتيمة من الطائفة العلوية لاعتداء مروع أثناء توجهها إلى عملها في معمل للحلويات. وقع الحادث المأساوي في وضح النهار بالقرب من الطريق العام، مما أثار موجة غضب واستياء واسعة بين السكان، وأعاد إلى الأذهان المخاوف بشأن تدهور الوضع الأمني في المنطقة.
أكدت المصادر أن الضحية، التي تنتمي إلى عائلة فقيرة، كانت المعيل الوحيد لوالدتها وشقيقها المعاق. كانت الفتاة تضطر يومياً إلى قطع المسافة بين قريتها حورات عمورين ومدينة سلحب للوصول إلى عملها. هذا الروتين اليومي جعلها هدفاً سهلاً للمجرمين، حيث اعترض طريقها ثلاثة مسلحين في يوم الواقعة، الذي صادف يوم الأربعاء، وقاموا بتجريدها من ملابسها والاعتداء عليها جنسياً دون أي اعتبار للمارة، ثم تركوها في حالة انهيار تام على الطريق.
أفاد شهود عيان من المنطقة بأن بعض سكان البدو عثروا على الفتاة وقاموا بسترها وإسعافها إلى مستشفى السقيلبية. وأشار الأهالي إلى أن الجناة ينتمون إلى إحدى القرى المجاورة، مرجحين أنهم كانوا يراقبون الضحية لفترة طويلة قبل تنفيذ جريمتهم. ونقلت "يورونيوز" عن ريان، أحد أبناء المنطقة، قوله: "من يرتكب مثل هذه الجريمة في وضح النهار لا يخاف من أحد. هؤلاء يحملون السلاح علناً، ويتعاملون كسلطة فوق القانون. لقد راقبوا الفتاة لأيام وربما أسابيع حتى حانت لحظة التنفيذ، وهذا ما يجعلنا جميعاً نشعر بأننا مكشوفون وعاجزون."
لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الأمنية المتكررة في منطقة الغاب، حيث تكثر حوادث السلب والخطف والاعتداءات المسلحة. ففي الأسبوع الذي سبق الجريمة، تعرض المهندس علي جغيلي لإطلاق نار أثناء مروره بالطريق نفسه، وسُلبت أمواله، قبل أن ينجو بأعجوبة.
ويشكو سكان المنطقة من أن "الطريق الرابط بين حورات عمورين وسلحب تحوّل إلى مسرح يومي للفوضى"، في ظل غياب أي دور فاعل للسلطات الأمنية. ورغم ذلك، لم تستطع الصفحات الإعلامية المقربة من السلطة الحالية إنكار الواقعة، وأكدت وقوع الجريمة، وأعلنت أن الأجهزة المختصة بدأت التحقيقات لتعقّب الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع الجريمة، مطالباً السلطات السورية بفتح تحقيق شفاف وعاجل في الحادثة، ومحاسبة الفاعلين دون أي مماطلة، باعتبارها جريمة مروّعة تهزّ الضمير الإنساني وتشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامة النساء في المنطقة. إلا أن هذا الإعلان لم ينجح في تهدئة غضب الأهالي، الذين يعتبرون أن "التحقيقات" باتت روتيناً للاستهلاك الإعلامي مع وقوع كل حادثة مشابهة، دون أن تترجم إلى محاسبة حقيقية أو استعادة الأمن المفقود.
ويرى ناشطون محليون أن قصة الفتاة تمثل صورة مصغرة لمعاناة شريحة واسعة من السوريين اليوم، حيث لم يعد انعدام الأمن والأمان واستمرار حالات الخطف والاغتصاب مقتصراً على منطقة معينة، بل يستهدف أبناء المحافظات السورية بشكل عام وأبناء الطائفة العلوية بشكل خاص. (EURONEWS)