أكد الدكتور أنور وردة، خبير التقييم العقاري، أن توقف المصارف عن تقديم القروض تسبب في اعتماد السوق العقارية بشكل كامل على رؤوس الأموال الذاتية. وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى تجميد المشاريع الكبرى وتراجع ملحوظ في حركة البيع والشراء.
وأوضح الدكتور وردة أن ثقافة الاقتراض العقاري في سوريا تعاني أصلاً من ضعف بسبب المخاوف المتعلقة بالشريعة الإسلامية والفوائد، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفوائد التراكمية التي تتجاوز 45 بالمئة خلال خمس سنوات، وهو ما يعتبر رقماً مرتفعاً جداً في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.
وأضاف أن حتى المصارف الإسلامية لم تقدم بديلاً جذرياً، حيث أن كلفة المرابحة فيها تقارب كلفة الفوائد التقليدية. وأشار إلى أن المصارف بدورها تتسم بالتحفظ وتفضل الانتظار بدلاً من المخاطرة.
ويرى الدكتور أنور وردة أن عودة التمويل العقاري المنضبط تعتبر شرطاً أساسياً لإعادة تنشيط السوق العقارية وتحفيز الطلب الحقيقي بدلاً من الركود الحالي الذي يعتمد على السيولة الشخصية المحدودة.
محمد راكان مصطفى