اندلع حريق في سنترال رمسيس بوسط القاهرة في 7 تموز (يوليو)، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة نحو 39 آخرين، من بينهم 7 من رجال الشرطة والدفاع المدني، معظمهم بسبب الاختناق والجروح نتيجة استنشاق الأدخنة والإجهاد أثناء عمليات الإنقاذ.
تسبب الحريق في تعطيل خدمات الاتصال السريع مثل أرقام النجدة والإسعاف والإطفاء، بالإضافة إلى خدمات الصراف الآلي في معظم المحافظات، وتطبيقات التحويلات المالية مثل إنستاباي وفوري والمحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش وتطبيقات البنوك مثل الأهلي نت وبنك مصر. كما تضررت شبكات الهاتف المحمول وأبرزها شبكتا اتصالات آي آند وأورانج.
سألت "النهار" عن تداعيات الحريق وحجم التلفيات وموعد عودة الخدمة والعمل الطبيعي.
أوضح كريم محيي الدين، مدير المشاريع في الشركة المصرية للاتصالات، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في إحدى غرف أجهزة الاتصالات، وامتدت النيران بسرعة إلى باقي صالات الأجهزة. وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن حصر نهائي ورسمي لحجم الخسائر، حيث لا تزال النيابة العامة تجري التحقيقات، ولا يسمح للمهندسين بدخول الموقع إلا بعد انتهاء التحريات.
وأضاف محيي الدين أن قيمة السيرفرات المحترقة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، لأنها تعتمد على تقنية "واي ماكس" الباهظة الثمن. وأشار إلى أن المصرية للاتصالات تستضيف سيرفرات 7 كيانات كبرى من بينها شركات أميركية وصينية، مما يزيد من حجم الخسائر، خاصة وأن سنترال رمسيس يربط نحو 40% من حركة الاتصالات المصرية، ويشمل خوادم كابلات حيوية.
أكد مصدر مسؤول في جهاز الرقابة على الاتصالات المصري، طلب عدم ذكر اسمه، وجود نسخ احتياطية من البيانات الموجودة لدى سنترال رمسيس، وأنه لا يوجد خوف من تلفها أو ضياعها. وأضاف أنه فور نشوب الحريق، تم تحويل حركة البيانات والاتصالات إلى سنترالات أخرى تمتلك مصر 1500 منها، وأن خدمات الاتصالات والتحويلات المالية عادت إلى طبيعتها في أقل من 24 ساعة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على نقل السيرفرات الحيوية لسنترال رمسيس إلى العاصمة الإدارية، على أن يصبح السنترال القديم مركزاً خدمياً للمواطنين. وأكد أن عودة خدمات الاتصالات والتحويلات المالية تمت بنسبة 90% حتى الآن، وتوقع أن تستغرق عودة تشغيل السنترال نفسه من 4 إلى 8 أسابيع، وأن تقدر الخسائر بمئات الملايين بسبب التعويضات التي ستدفعها الشركة للمتضررين والضحايا، بالإضافة إلى تكلفة السيرفرات المحترقة.
وفيما يتعلق بوقف التداول في البورصة المصرية، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت في تصريحات تلفزيونية، أن سبب وقف التداول هو تأثر اتصالات بعض شركات السمسرة أثناء الجلسة، مما دفع البورصة المصرية إلى وقف التداول كإجراء احترازي لضمان تكافؤ الفرص بين المتداولين، مؤكداً أن البورصة نفسها لم تتعرض لأي مشكلات تكنولوجية مباشرة.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وي محمد نصر، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إن الحريق نشب في الدور السابع، الذي ينقسم إلى صالات تحتوي كل واحدة منها على أجهزة خاصة بالشركة، وجميعها مؤمنة ضد الحرائق وتضم أنظمة إطفاء ذاتية، لكن قوة الحريق حالت دون تمكن الأجهزة من إخماده.
وأوضح نصر أن سنترال رمسيس "ليس هو عقل البيانات في مصر، وليس سيرفر أو مركزاً رئيسياً للاتصالات في مصر"، بل هو مجرد كيان يربط البيانات المختلفة في الدولة بعضها ببعض، في إشارة منه إلى اقتصار الخسائر المادية على التلفيات في السيرفرات والمبنى فقط، دون أي خسائر في بيانات الدولة أو أسرارها.