حزب الجيد يرفع دعوى لإلغاء منح الجنسية التركية للسوريين والأجانب بحجة تهديد الهوية الوطنية

أعلن زعيم حزب الجيد التركي، موسافات درويش أوغلو، عن تقديم حزبه لدعوى قانونية أمام المحكمة الإدارية في أنقرة ومجلس الدولة، مطالباً بإلغاء منح الجنسية التركية للسوريين والأجانب مقابل ودائع العملات الأجنبية أو شراء العقارات. واعتبر درويش أوغلو هذه الخطوة تهديداً للهوية الوطنية التركية. في تصريحاته أمام مجلس الدولة، أكد درويش أوغلو أن الجمهورية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمنح الجنسية، مشيراً إلى أن حزبه يسعى لحماية مصالح الشعب التركي وفقاً للقانون. وأوضح أن بيع 309 آلاف وحدة سكنية للأجانب خلال السبع سنوات الماضية، منها نصف المبيعات مقابل الجنسية، يُظهر خللاً قانونياً. ولفت إلى أن المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 تستثني إمكانية الحصول على الجنسية مقابل العملات الأجنبية، كما تتعارض مواد القانون مع التعديلات التنفيذية التي تسمح بذلك. وأشار زعيم الحزب إلى أن جميع الجنسيات الممنوحة عبر شراء العقارات أو الإيداع المالي استثنائية وتفتقر إلى الشرعية القانونية، مؤكداً أن اللوائح التنفيذية لا يمكن أن تتجاوز نصوص القوانين. في الوقت ذاته، كشف عن دعوى أخرى قدمها الحزب لإلغاء الجنسية الممنوحة للاجئين السوريين، حيث أشار إلى أن الحكومة منحت 238 ألف لاجئ سوري الجنسية بطرق اعتبرها غير قانونية. وأكد أن قانوناً تركياً صدر عام 1927 يمنع السوريين من الحصول على الجنسية عبر تملك العقارات بسبب العلاقات التاريخية بين البلدين. استند الحزب في موقفه إلى نص المادة 25 من لائحة الحماية المؤقتة التي لا تمنح السوريين الحق في التقدم للجنسية التركية. وشدد درويش أوغلو على أن الهدف من هذه الدعوى هو إلغاء الجنسيات الممنوحة بطرق يُزعم أنها مخالفة للقانون، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحماية حقوق الأتراك. وأعلن الحزب عن تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية في أنقرة والدائرة العاشرة بمجلس الدولة بالإضافة إلى طلب الطعن في تعديلات قائمة على قانون الجنسية التركية. يأتي هذا التحرك في إطار تصعيد القضايا المتعلقة بالجنسية والهجرة، وسط جدل داخلي حول تأثير هذه السياسات على المجتمع التركي.