كشف المدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة، مصعب الأسود، عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الهيئة ووزارة المالية وصاغة دمشق، وذلك بعد الجدل الذي أثاره التطبيق المفاجئ لرسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض المحال، وما أعقبه من دعوات لإغلاق السوق في بداية الأسبوع الحالي.
وأوضح الأسود أن الأزمة نشأت بسبب غياب الدوريات المالية لفترات طويلة، مما أدى إلى تباين طرق تطبيق الرسم بين المحال. فبينما التزم بعض الصاغة بترحيل فواتيرهم عبر نظام الـ“QR”، تجاهل آخرون ذلك، الأمر الذي أدى إلى تنظيم مخالفات وإحداث حالة من البلبلة في سوق الذهب، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
وقد أثار عدد من الصاغة احتجاجات ضد ما وصفوه بـ“الضرائب المجحفة”، في ظل ضعف حركة المبيعات وتوجه المواطنين نحو شراء العملات أو السلع البديلة.
وفي 22 تشرين الثاني، عُقد اجتماع موسّع برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبحضور لجنة من صاغة دمشق ورئيس جمعية الصاغة، حيث تم الاتفاق على إعداد مسودة مقترح ضريبي خلال أسبوع واحد.
وينص الاتفاق على اعتبار رسم الإنفاق الاستهلاكي بحكم الملغى، إلا أن إلغاءه رسمياً يتطلب قانوناً جديداً يقره مجلس الشعب، مما دفع الأطراف إلى العمل حالياً على صيغة توافقية مؤقتة.
كما تم الاتفاق على وقف الدوريات المالية حتى الأول من الشهر القادم، ريثما يتم التوصل إلى حل “عادل” يوازن بين مصالح الصاغة وضمان موارد الخزينة العامة.
وأكدت وزارة المالية في نشرتها الرسمية أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع الحلي والمصوغات الذهبية محدد بنسبة 1% فقط، وأنه لا يخضع لأي إضافات من قبيل رسم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.
وشهدت السوق الذهبية في دمشق توتراً خلال الأيام الماضية، مع تسجيل شكاوى متزايدة من آليات تطبيق الرسم، وسط مخاوف من إغلاق محال وتراجع النشاط التجاري.
وتنتظر السوق المقترح الضريبي المرتقب خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يعتمد مجلس الشعب صيغة جديدة أكثر وضوحاً، بما ينهي حالة الإرباك ويضمن استقرار العمل في قطاع الذهب.