في خطوة جديدة لتنفيذ بنود الاتفاق بين وزارة الداخلية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، انتشرت عناصر من الأمن العام السوري صباح اليوم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وبدأت بإقامة حواجز أمنية مشتركة مع قوات "الآسايش" التابعة لـ "قسد". تأتي هذه الخطوة في إطار عملية تهدف إلى إعادة تنظيم الأوضاع الأمنية والإدارية في المنطقة، وفقًا لمراسل سوريا 24 في حلب.
بالتزامن مع هذا الانتشار الأمني، بدأت الورشات الخدمية بإزالة الأتربة والعوائق من الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحيين، وذلك تمهيدًا لإعادة فتحها أمام حركة المدنيين والتجارة. وتشمل الطرق التي يجري العمل على تأهيلها:
- طريق شيحان – الأشرفية
- طريق الليرمون – الكاستيلو
- طريق العوارض – الشيخ مقصود
- طريق الدوار الأول – الدوار الثاني في الأشرفية
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في كسر العزلة التي عانت منها الأحياء خلال السنوات الماضية، وإعادة ربطها ببقية أحياء حلب وريفها الشمالي. ورغم محاولات فريق تحرير "سوريا 24" الحصول على تفاصيل إضافية من الجهات الرسمية حول آليات الدخول والخروج من وإلى الحيين، امتنعت مصادر في الأمن العام عن الإدلاء بأي تصريحات، مشيرة إلى أن "التعليق على هذا الملف مؤجل حتى استكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق".
وكان مراسل سوريا 24 قد أفاد في 9 نيسان الجاري، بأن رتلًا عسكريًا كبيرًا تابعًا لـ "قسد"، يضم أكثر من 60 عربة تقل نحو 500 عنصر، قد غادر حيي الشيخ مقصود والأشرفية متجهًا إلى مناطق سيطرة "قسد" في شرق سوريا، في خطوة بارزة ضمن التنفيذ العملي لبنود الاتفاق.
يأتي هذا الانسحاب بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي قبل أيام، حيث تم الإفراج عن أكثر من 150 معتقلاً من أصل 250 معتقلاً من الطرفين، في مشهد إنساني شهدته منطقة التبادل، وتُعد هذه الخطوة تمهيدًا لتبييض السجون بشكل كامل، بحسب نص الاتفاق.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مديرية الأمن في محافظة حلب والمجلس المدني للحيين، يقضي بتحويل الشيخ مقصود والأشرفية إلى منطقتين مدنيتين بالكامل، وإدراجهما إداريًا ضمن محافظة حلب، مع انسحاب كامل للقوات العسكرية غير الرسمية، ودخول تدريجي لقوات الأمن السوري، إلى جانب إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، والمجالس المحلية، والخدمات العامة.
ومن أبرز بنود الاتفاق:
- فتح الطرق الرئيسية بين الأحياء والريف الشمالي لحلب.
- إزالة الحواجز العسكرية من داخل الحيين.
- إعادة تأهيل البنى التحتية (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الطرقات).
- حماية الممتلكات الخاصة والعامة ومنع عمليات الاستيلاء غير القانونية.
- السماح للمنظمات الإنسانية والإغاثية بالعمل بحرية داخل المنطقة.
وصفت مصادر رسمية في حلب هذا الاتفاق بأنه نموذج يُحتذى به في إدارة الملفات الخلافية بطريقة سلمية، تحقق مصالح الأهالي وتعزز الاستقرار المحلي، كما رأت أن خروج "قسد" من الحيين هو خطوة مفصلية في إعادة دمج الأحياء الخارجة عن السيطرة الإدارية للدولة، ضمن مؤسسات الحكومة السورية.
وتتجه الأنظار الآن نحو استكمال تنفيذ ما تبقى من الاتفاق، وعلى رأسه الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين، ودخول المؤسسات الخدمية بشكل كامل، وهو ما سيشكل نقطة تحول مهمة في مسار استعادة الاستقرار الكامل في مدينة حلب، وإزالة آخر مظاهر الانقسام التي خلفتها سنوات النزاع.
