أعلن محمد الشواخ، مدير الشؤون المدنية في محافظة حلب، عن استئناف العمل في المديرية بعد توقف دام ستة أشهر، بالتزامن مع إطلاق خطة شاملة للتحول الرقمي تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي تصريح خاص، أوضح الشواخ أن العمل جارٍ على تطوير نظام إلكتروني متكامل يتيح حجز المواعيد إلكترونيًا وتقليل الازدحام، بالإضافة إلى تسجيل واستخراج البيانات والوثائق بشكل إلكتروني كامل داخل مديريات الشؤون المدنية.
وأضاف الشواخ: "نعمل على تطوير منظومة أكثر تقدمًا تهدف إلى إتاحة معظم الخدمات عبر تطبيق رقمي على الهاتف المحمول، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها".
وأشار إلى التحديات التي تواجه المشروع، وعلى رأسها توحيد قواعد البيانات على مستوى سوريا وإصدار بطاقات هوية وطنية جديدة تشمل جميع المواطنين. وأكد أنه تم دمج قواعد البيانات، ولكن لا تزال هناك خطوات تقنية قيد الإنجاز ضمن هذا المشروع الوطني الشامل.
تأتي هذه التطورات بعد الانتهاء من توسعة شاملة في مديرية الشؤون المدنية في حلب، وإدخال نظام إلكتروني جديد لتسجيل الواقعات (الزواج، الولادة، الوفاة، الطلاق)، بالإضافة إلى شاشة عرض رقمية لتنظيم الدور وتقليل الازدحام.
وأكد الشواخ أن المديرية أكملت دمج قواعد بيانات المواطنين ضمن قاعدة مركزية واحدة، مما سيسهم في استخراج الوثائق الرسمية وتحديث البيانات بطريقة دقيقة وموحدة.
وأوضح أن الإجراءات الحالية تشمل أيضًا المواطنين الحاملين لبطاقات شخصية صادرة عن المجالس المحلية، وذلك بهدف دمجهم بالكامل ضمن المنظومة الوطنية الجديدة وإصدار بطاقات هوية سورية موحدة لهم.
وكان محافظ حلب قد تفقد المديرية للاطلاع على جاهزيتها بعد التوسعة، واستمع إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على تبسيط الإجراءات وتطوير الأداء الخدمي في إطار مشروع "المدينة الذكية".
ويأمل القائمون على المديرية أن تُحدث هذه التحديثات نقلة نوعية في جودة الخدمات المدنية، وتعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، في ظل التحولات الإدارية والتقنية التي تشهدها مدينة حلب.