عقد في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة حلب لقاء حواري هام، ركز على التعريف بآلية عمل المديرية، وخاصة فيما يتعلق بالرقابة التموينية الهادفة إلى حماية المستهلك. شارك في اللقاء المعنيون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المحلي ولجان الأحياء.
طالب المشاركون خلال مداخلاتهم بضرورة إحكام الرقابة على التحاليل الغذائية للمواد المستوردة، وضمان جودة هذه المستوردات. كما شددوا على أهمية ضبط عملية الفوترة والربط الإلكتروني، ومراعاة التفاوت في الأسعار بين المحافظات المختلفة. واقترحوا إلغاء الرقابة على بند الربح الفاحش لتجنب فتح الباب أمام الرشوة، مع ضرورة توضيح العلاقة بين الفواتير المطلوبة من المالية وتلك المطلوبة من التموين.
أوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محمد عثمان، في تصريح لمراسلة سانا، أن اللقاء تناول واقع عمل المديرية وسبل تطوير الرقابة التموينية، بالإضافة إلى تفعيل دور مديرية التموين بما يضمن حقوق المستهلك ويحافظ على توازن العملية التجارية.
من جانبه، أشار مدير التموين بالمديرية، عادل حلاق، في تصريح مماثل، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى التواصل مع مختلف الشرائح المجتمعية للبحث في المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة ضمن الإطار القانوني الحالي. وأكد أن موضوع التسعير متروك للعرض والطلب، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار واستخدام فواتير نظامية.
وأضاف حلاق أن مهام المديرية الأساسية تتركز في منع الاحتكار، ومكافحة الغش التجاري، ومحاربة الربح الفاحش، وتنظيم الأسواق، ومراقبة الجودة والاشتراطات الصحية في الأفران. وأشار إلى إنشاء شعبة خاصة تعنى بسلامة الغذاء.
حضر اللقاء معاون محافظ حلب للشؤون التجارية، محمد منافيخي، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، إبراهيم البليخ.