أصدرت عدلية حماة قرارًا يفرض إجراءات مشددة لتنظيم العمل القضائي وضمان سير المحاكمات بشكل عادل وشفاف. يهدف القرار إلى منع أي تدخلات قد تؤثر على نزاهة القضاء.
وبحسب القرار، يُمنع منعًا باتًا دخول معقبي المعاملات إلى مكاتب ودواوين القصر العدلي. كما يمنع على أي شخص ذي صفة أمنية أو عسكرية أو حكومية، أو ذي نفوذ اجتماعي، حضور جلسات التقاضي مع أحد أطراف الدعوى، وذلك لضمان عدم تأثير النفوذ على القضاة.
ويمنع القرار أيضًا على الموظفين التعامل مع غير الأصيل أو الوكيل القانوني. وطالبت عدلية حماة بالالتزام الكامل بالقرار الصادر عن رئيس العدلية، محمد أحمد النعسان، تحت طائلة المساءلة القانونية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود أوسع لإعادة هيكلة القطاع القضائي في سوريا، الذي عانى من الفساد والتلاعب. ففي وقت سابق، أصدر وزير العدل السوري قرارًا بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء وتشكيل لجنة لتقييم إجراءات القبول، وذلك بعد ورود شكاوى حول مخالفات ومحسوبيات.
كما تم تشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، بهدف تقييم مدى مشروعيتها ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية.
