يرى تشارلز ليستر، مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" تشكل عائقاً رئيسياً أمام ترجمة الزخم السياسي والدبلوماسي الذي حققته دمشق في الأشهر الأخيرة إلى تحول استراتيجي حقيقي.
في مقال نشرته مجلة "المجلة"، أوضح ليستر أن التوافق السياسي بين واشنطن ودمشق، والذي تجسد في زيارات رفيعة المستوى واتفاقات مبدئية، لن يتحول إلى استثمارات كبيرة أو شراكات طويلة الأمد ما لم يتم رفع القيود القانونية التي يفرضها "قيصر" على المؤسسات والشركات الأميركية.
وأشار ليستر إلى أن التقدم الملحوظ في العلاقات السورية-الأميركية منذ لقاءات الرياض في أيار (مايو) الماضي، واستقبال الرئيس دونالد ترمب للرئيس أحمد الشرع في البيت الأبيض، وتوسيع التعاون الأمني والاستخباري، وعودة شركات كبرى، لا يزال مهدداً بالتوقف بسبب قانون العقوبات.
وشدد ليستر على أن مستقبل المرحلة الانتقالية السورية، وإمكانية استغلال الانفتاح الدولي في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، يعتمد على قرار الكونغرس الأميركي بشأن إلغاء "قيصر" خلال العام الجاري.