تشهد سوريا تحولاً اقتصادياً نحو التحرر والانفتاح، مما يثير تساؤلات حول أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة. بعد سنوات من القيود، تتجه البلاد نحو تخفيف الضرائب وتسهيل الاستيراد وفتح الأسواق.
الخبير الاقتصادي د. حيان البرازي، في حديث لـ "الوطن"، يرى أن الفرص تكمن في تلبية "الحاجة" لا في تكرار "العادة". ويؤكد أن المستثمرين الذين يواكبون التغييرات سيكونون رواد الاقتصاد السوري الجديد.
يشير البرازي إلى ضعف التجارة التقليدية في ظل سياسة السوق المفتوح، حيث لن يتمكن تجار المواد المستوردة من المنافسة. كما أن تطور التجارة الإلكترونية بعد رفع العقوبات سيسهل التواصل بين الأسواق والمستهلكين، ما يتطلب من التجار التكيف مع هذه المتغيرات.
ويضيف أن التصنيع المحلي للمنتجات المستوردة بكثافة يمثل فرصة واعدة لتحقيق أرباح أعلى وتكاليف أقل، ويعتبر رافعة اقتصادية مهمة. كما أن الصناعة توفر القطع الأجنبي وفرص العمل، ويمكن للصناعيين تلبية حاجات المستهلك بسلع مبتكرة.
ويؤكد البرازي أن المستقبل يكمن في البيع والتوزيع الرقمي، وأن إلغاء العقوبات ودخول الشركات الكبرى سيسهم في تطوير الأسواق. ويرى أن الاستثمار في الطاقة الشمسية قد يصبح غير واعد في ظل الاعتماد على الاستيراد.
ويشدد على أهمية الاستثمار في الزراعة الذكية والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية. ويرى أن السياحة الداخلية والخدمات المرتبطة بها ستزدهر مع عودة الاستقرار، خاصة السياحة العلاجية التي يمكن تطويرها عبر إنشاء مشاف متطورة.
أخيراً، يدعو إلى الاستثمار في التطوير العقاري والمجمعات السكنية المتكاملة، من خلال إنشاء شركات مساهمة عقارية تستقطب رؤوس الأموال المختلفة، حيث يعتبر هذا القطاع من أنجح الفرص الواعدة في ظل إعادة الإعمار.