أكد خبير اقتصادي سوري أن ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا يعتبر أمراً حتمياً، موضحاً الأسباب التي تقف وراء هذا التوقع. وفي منشور له على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، أوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام أن ارتفاع سعر صرف الدولار هو نتيجة طبيعية لزيادة الرواتب بنسبة 200% دون تحقيق زيادة مماثلة في الإنتاج.
ويرى خزام أن ارتفاع الدولار سيستمر حتى يتحقق توازن بين كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية وكمية البضائع الوطنية والدولار المعروضة للبيع. وأضاف أن زيادة القوة الشرائية للرواتب بنسبة 200% ستؤدي إلى زيادة الطلب والاستهلاك من قبل الموظفين، ونظراً لانتشار المستوردات البديلة عن المنتج الوطني في الأسواق، فإن ذلك سيتسبب في زيادة الطلب على البضائع المستوردة، وبالتالي فإن كل زيادة في الرواتب ستترافق مع زيادة في الطلب على الدولار وارتفاع حتمي في سعر صرفه.
وبحسب خزام، فإن المستوردين للبضائع البديلة عن المنتج الوطني هم السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وحرمان الموظفين من الاستفادة من زيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة. وأضاف: "إذا لم يتم مضاعفة الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني، فإن تضاعف سعر صرف الدولار مقابل الليرة هو أمر حتمي مع ارتفاع أكبر في الأسعار".
وأشار خزام إلى أنه عندما بدأ دفع الزيادة في الرواتب، كان سعر الدولار 10,300 ليرة، واليوم أصبح سعر الدولار 10,750 ليرة وفي ازدياد. ووصف خزام من يعتقدون بعكس ذلك بأنهم "الغير مثقفين بما يكفي بالخبرة باقتصاد السوق وآلية عمله"، معتبراً أن بعض المتابعين يعتقدون بأنه يتمنى ارتفاع سعر صرف الدولار أو عدم وجود زيادة في الرواتب.
وختم خزام بالقول: "الصناعيين والمزارعيين المنتجين هم جيش الدفاع الأقوى عن الليرة السورية والاقتصاد السوري وعن الموظفين".