غازي عنتاب تواجه أزمة عمالة حادة: إغلاق نصف ورش الخياطة بعد عودة العمال السوريين

يشهد قطاع الخياطة والنسيج في ولاية غازي عنتاب التركية تحديات جمة، حيث أدى رجوع أعداد كبيرة من العمال السوريين إلى بلادهم إلى إغلاق ما يزيد عن 50% من ورش الخياطة التي كانت تعتمد عليهم بشكل أساسي.

وفقًا لما ذكره موقع Gaziantep İlk Haber، فقد انخفض الإنتاج بشكل ملحوظ، وارتفع النقص في العمالة الماهرة إلى مستويات حرجة، مما يهدد بقاء الورش المتبقية في هذا القطاع.

أكد علي كومورجو، رئيس غرفة تجارة وصناعة غازي عنتاب لقطاع الخياطة والأقمشة، أن السوريين كانوا يشكلون على مدى سنوات طويلة الركيزة الأساسية للعمالة الوسطى في الولاية، وأضاف: "مع عودة السوريين إلى ديارهم، أُغلق أكثر من نصف ورشنا. كنا نعتمد عليهم لتلبية احتياجاتنا من العمالة الوسيطة، ومع غيابهم تفاقم النقص بشكل كبير".

وأشار كومورجو إلى أن العديد من الورش التي كانت تعتمد على السوريين لسد النقص في العمالة الماهرة اضطرت للإغلاق بعد انتهاء الحرب في سوريا وبدء عودة اللاجئين، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في إنتاجية القطاع.

ويربط كومورجو أزمة نقص العمالة بنظام التعليم التركي (4+4+4)، موضحًا أن إلزامية التعليم حتى سن 18 عامًا تقلل من فرص دخول الشباب إلى سوق العمل المهني في سن مبكرة، مما يقلص عدد العاملين المهرة في المهن الحرفية.

وأضاف: "مراكز التدريب المهني لا تخرج العدد الكافي من العمالة الوسطى، ولذلك كان السوريون يشكلون دعامة مهمة للسوق. ومع رحيلهم، تجددت الحاجة إلى كوادر مؤهلة".

وأشار كومورجو إلى أن عام 2025 لم يكن عامًا جيدًا للحرفيين ولا لقطاع النسيج في غازي عنتاب، موضحًا أن حالة الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل أثرت سلبًا على أصحاب الورش. ومع ذلك، أعرب عن أمله في أن يحمل تشكيل الحكومة السورية الجديدة تحسنًا في حركة التجارة مع تركيا، مما قد ينعش القطاع مجددًا.

وقال: "نعتقد أن التعاون بين حكومتنا والحكومة السورية في الفترة المقبلة سينعش التجارة في منطقتنا. نأمل أن يستعد الحرفيون لموسم أفضل". وأضاف كومورجو أن عودة العديد من العمال السوريين إلى بلادهم بعد تشكيل الحكومة السورية تسببت في فجوات كبيرة داخل سوق العمل، معربًا عن أمله في أن يكون عام 2026 عامًا يحمل انفراجة للتجار والحرفيين، بعد عام وصفه بـ"المخيّب للآمال".

وفي سياق متصل، شدد كومورجو على ضرورة رفع الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، قائلاً: "انخفاض الأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف الوقود أثّر بشكل مباشر على القدرة الشرائية. بدون دخلٍ كافٍ لا يستطيع الناس الإنفاق. زيادة الأجور ستنعش الأسواق وتعيد الحركة الاقتصادية لطبيعتها".

فارس الرفاعي - زمان الوصل