أكد الدكتور حسن حزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، أن الزيادة الأخيرة في الأجور والرواتب تعتبر خطوة إيجابية، لكنها تتطلب تنفيذ خطة شاملة تتضمن تحفيز الإنتاج، ومراقبة الأسعار، وضبط السياسة النقدية.
وفي تصريح لـ "الوطن"، أوضح حزوري أن عدم اقتران هذه الزيادة بإصلاحات اقتصادية حقيقية قد يؤدي إلى تضخم سريع، مما يفقد الزيادة قيمتها ويفاقم الأزمة المعيشية.
وأشار إلى أن الزيادة ستساهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، ومساعدة الموظفين والعاملين في الدولة على تحمل الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر والحرمان.
كما توقع حزوري أن تسهم الزيادة في تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما ينعش الطلب على السلع والخدمات ويشجع النشاط الاقتصادي، وقد تؤدي أيضاً إلى زيادة الإنتاجية إذا شعر العاملون بتحسن في دخولهم.
وحذر حزوري من التحديات والمخاطر المحتملة، وعلى رأسها خطر التضخم، حيث قد تؤدي الزيادة إلى ارتفاع الأسعار إذا لم تقترن بزيادة المعروض من السلع والخدمات. كما أن تطبيق الزيادة دون تحسين الإنتاجية قد يتحول إلى ضغوط تضخمية تلتهم القيمة الحقيقية للزيادة.
وأشار إلى أن الزيادة قد تضغط على الموازنة العامة، خاصة إذا لم يرافقها إصلاحات ضريبية أو تحسين في جباية الإيرادات، وقد تضطر الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل الزيادة، مما يزيد من التضخم. كما حذر من تفاوت الدخول إذا لم تشمل الزيادة القطاع الخاص أو العمال غير الرسميين.
واقترح حزوري على الحكومة زيادة الإنتاج المحلي عبر دعم القطاعات الإنتاجية (زراعة، صناعة) لزيادة المعروض من السلع وتلبية الطلب المتزايد، وتشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات العمل لزيادة العرض. كما شدد على ضرورة اتباع سياسة نقدية صارمة وتجنب التمويل العشوائي للزيادة عبر طباعة النقود.
وطالب حزوري الحكومة بمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتوفير سلع أساسية مدعومة أو عبر بطاقات التموين لتخفيف العبء على الفئات الضعيفة. كما دعا إلى الإسراع بإصلاح النظام الضريبي، وتعزيز الثقة بالليرة السورية من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين سعر الصرف أو تثبيته، وتشجيع التحويلات المالية من الخارج عبر قنوات رسمية.
الوطن- رامز محفوظ
