دمشق- نورث برس
قال عبد الرزاق حساني، خبير اقتصادي ونائب العميد للشؤون العلمية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، لنورث برس إن الفساد يعد إحدى العوامل التي ساهمت في إنهاك القطاع المصرفي السوري خلال مرحلة النظام السابق.
وأضاف حساني، أنه "كان هناك فساد إداري ممنهج في القطاع المصرفي عندما تم منح قروض كبيرة جداً من المصارف العامة والخاصة لبعض رجال الأعمال المتنفذين، حقق هؤلاء ثروات هائلة على حساب أصحاب الودائع وعلى حساب الشعب السوري".
وأشار الخبير الاقتصادي بالقول: "أذكر أيام رئيس الحكومة عماد خميس، على ما أعتقد تم تشكيل لجنة لتقييم القروض المتعثرة ومعالجتها في سوريا، حيث شاب بعض الفساد ليس بأعمال اللجنة وإنما عندما تم حصر القروض وبعضها محال إلى المحاكم للملاحقة القانونية على الضمانات".
وأوضح أن "بعض رجال الأعمال الفاسدين تمكنوا من شراء هذه الضمانات بمبالغ بسيطة على حساب المقترضين الأصليين".
وأضاف حساني: "هناك ناس تعثروا، ليس بسبب الفساد بل بسبب الخراب والدمار والقصف الممنهج من النظام البائد على المعامل الصناعية، والمدن وبالتالي تضررت بعض المعامل وفقدوا حصصهم السوقية بسبب موت بعض أصحاب المعامل".
وأضاف: "في حال الرغبة في سحب مبالغ كبيرة كان المواطن يضطر للحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي أيام النظام البائد، وبالتالي تقييد السحب دون خطة واضحة أو ممنهجة أو الإعلان والإفصاح عنها بشكل مبرر أضعف الثقة بالقطاع المصرفي بشكل كبير جداً".
أما بالنسبة لثقة المستثمرين العرب أو السوريين المقيمين في الخارج أو الأجانب قال حساني: "الحقيقة العقوبات هي الأساس لأنه يجب أن يكون هناك سياسة واضحة يعلن عنها من قبل البنك المركزي ومن الحكومة الجديدة".
وذكر أنه "يجب أن تضع في الحسبان خطة واضحة لاستقطاب هذه الاستمارات، وأن يكون ذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وبالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي وبالتنسيق أحيانا مع الدول الغربية التي فرضت العقوبات، لأن هناك استثناءات ببعض مشاريع الغذاء والمشاريع الحيوية كانت مستثناة من العقوبات".
واختتم عبد الرزاق حساني نائب العميد للشؤون العلمية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أنه "عندما توضع خطة واضحة، أعتقد يمكن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي أو يمكن أن يثق رجال الأعمال ومن يريد يستثمر في سوريا بالحصول على معلومات وافية من الحكومة".
إعداد: نورمان العباس – تحرير: مالين محمد
