تستعد الحكومة السورية لإطلاق خطة جديدة تهدف إلى إصلاح قطاع الكهرباء، مع التركيز على تعديل تعرفة أسعار الكهرباء المنزلية وتطبيق نظام يعتمد على شرائح الاستهلاك المختلفة. كما تتضمن الخطة إضافة شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية، وفقًا لما أفاد به مصدران حكوميان لصحيفة عنب بلدي.
تهدف الخطة إلى تحسين وضع الكهرباء وزيادة ساعات التغذية عبر تقليل الخسائر المالية وإجراء صيانة لمحطات وخطوط النقل. سيتم تطبيق تعديل التعرفة على ثلاث شرائح، حيث تراعي الشريحة الأولى الأسر ذات الدخل المحدود بمتوسط استهلاك يبلغ 300 كيلوواط، وستحصل على دعم حكومي يغطي 60% من التكلفة. أما الشريحة الثانية، فتشمل المستهلكين الذين يتجاوزون هذا الحد، بينما ستخصص الشريحة الثالثة للمؤسسات الحكومية التي ستدفع ثمن الكهرباء من ميزانياتها بسعر يقارب تكلفة الإنتاج (0.13 دولار للكيلوواط الواحد).
أكد المصدران أن استمرار العمل بالتعرفة الحالية يتسبب في خسائر سنوية تقدر بنحو مليار دولار، نتيجة لزيادة ساعات التغذية من ساعتين إلى ثماني ساعات يوميًا، مما يزيد من تكاليف الإنتاج واستيراد الغاز والفيول. تبلغ تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد حوالي 0.14 دولار (ما يعادل 1600 ليرة سورية)، بينما يباع حاليًا بعشر ليرات فقط.
أوضح المصدران أن الحكومة لا تنوي إلغاء الدعم بشكل كامل، بل ستعمل على إعادة هيكلته لتحقيق توازن بين التكلفة وجودة الخدمة، مع خطط لزيادة ساعات التغذية إلى 14 ساعة يوميًا بحلول منتصف عام 2026.
تشمل الخطة تركيب حوالي 6.5 مليون عداد ذكي مرتبط بخدمة “الواي فاي”، بتكلفة تتراوح بين 60 و70 دولارًا للعداد الواحد، وسيتم تسديد هذه التكلفة على أقساط شهرية عبر الفواتير. وأشار أحد المصدرين إلى أن سوريا تنتج حاليًا ستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، في حين أن الحاجة الفعلية تبلغ 30 مليون متر مكعب. وأوضح أن مشاكل التغذية لا تتعلق بجودة الغاز الأذري المستورد، بل بتهالك المضخات في محطات التوليد.
بدأ تدفق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا في 2 آب الماضي، وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار حينها أن بلاده تصدّر الغاز إلى سوريا عبر ثماني نقاط، مع خطط لزيادة الكمية تدريجيًا. وأكد مدير الشركة السورية للغاز، يوسف اليوسف، أن بلاده تستورد 3.4 مليون متر مكعب يوميًا، والتي تدمج مباشرة في الشبكة السورية.
تواصل وزارة الطاقة إعادة تأهيل شبكة الكهرباء من خلال صيانة وتطوير محطات النقل والتوزيع، حيث خضعت حوالي 20% من المحطات لأعمال صيانة شاملة، ويجري العمل على إنشاء محطات جديدة. تضم الشبكة حاليًا 75 محطة تحويل، منها 64 في الخدمة وثلاث قيد التأهيل وثماني محطات خارج العمل.
أشار المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، إلى أن القطاع يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة بفضل مشاريع التأهيل المستمرة، بما في ذلك محطة تحويل حلب “F” بجهد 400 كيلوفولت، ومحطتان بجهد 230 كيلوفولت، بالإضافة إلى حوالي 15 محطة أخرى أعيد تأهيلها بالكامل خلال عام ونصف. وأضاف أبو دي أن كميات الكهرباء المتاحة للتوزيع تتغير باستمرار بحسب حجم التوليد المتوفر، موضحًا أن أعطال محطات التوليد أو النقل قد تؤدي أحيانًا إلى اضطراب في تطبيق برامج التقنين.
تتوقع الحكومة أن تساهم الخطة الجديدة في تقليل العجز المالي وتحسين استقرار التيار الكهربائي خلال العامين المقبلين، مع استمرار العمل على تحديث البنية التحتية للطاقة في مختلف المحافظات.