في تصريحات خاصة لـ”سوريا 24″، استعرض مجد الحاج، مستشار وزير الرياضة، ملامح الخطة الرياضية للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أنها تستند إلى رؤية استراتيجية، وتُعد جزءًا من المشروع الوطني للتنمية وإعادة الإعمار.
خطة برؤية بعيدة وإطار زمني واضح
أكد الحاج أن الخطة الجديدة “تتبنى رؤى بعيدة المدى، وتُربط بإطار زمني محدد لتقييم النتائج بواقعية”، مشددًا على ضرورة انسجامها مع متطلبات الواقع الوطني والأولويات المرحلية.
البنية التحتية والإدارة في قلب التغيير
أوضح أن التركيز الحالي ينصبّ على “تطوير البنية التحتية وتعزيز الحوكمة”، لافتًا إلى وجود ترهّل إداري كبير، تعمل الوزارة على معالجته عبر هيكلية جديدة تحدّ من التشعّب وتُعيد توزيع الاختصاصات.
نحو رياضة مجتمعية وتنموية
بيّن الحاج أن الخطة تسعى لتوسيع قاعدة الممارسة الشعبية للرياضة، باعتبارها “حقًا عامًا”، وربطها مباشرة بملفات التنمية المستدامة، والتعليم، والصحة، والشباب.
تشريعات جديدة وشراكات محلية ودولية
كشف الحاج عن العمل على “صياغة تشريعات حديثة وهياكل تنظيمية جديدة” تتناسب مع المرحلة، إلى جانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع منظمات إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن اتفاقيات مهمة سيتم الإعلان عنها قريبًا.
الرياضة كأداة لإعادة البناء والتماسك الاجتماعي
شدد الحاج على أن “الرياضة لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبحت رافعة من روافع التنمية”، مضيفًا أنها تلعب دورًا أساسيًا في “بناء الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء، والتماسك الاجتماعي، وإعادة تأهيل المدن والمرافق الخدمية”.
تمويل مرحلي وسعي لتنويع المصادر
وحول التمويل، أوضح الحاج أن الوزارة “لا تزال تعمل وفق ميزانية شهرية (اثنا عشرية) تصدر من وزارة المالية”، مضيفًا أن “الموارد الحالية لا تكفي لتحقيق جميع الطموحات”، ما يتطلب تنويع مصادر التمويل وترشيد الإنفاق وفق الأولويات.
صناديق داعمة وخطط استثمارية رياضية
أعلن الحاج عن أفكار قيد التنفيذ لتأسيس “صناديق داعمة مخصصة للأنشطة الرياضية”، إلى جانب تطوير التشريعات الجاذبة للاستثمار الرياضي، وتقديم ضمانات تسويقية وترويجية للمستثمرين.
استقلالية مالية للأندية والاتحادات
وختم الحاج بالتأكيد على أن الهدف هو “خلق استقلالية مالية للأندية والاتحادات”، بما يسمح لها بتطوير أنشطتها بشكل احترافي ومستدام، ويُسهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي الوطني.
