أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحرير تجارة الذهب في سوريا. وتشمل هذه الإجراءات إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب، وتعديل القانون رقم 34 لعام 2023، بالإضافة إلى وضع نظام لترخيص المصافي الوطنية للذهب بالتنسيق مع الجهات الرسمية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الحصرية أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وخلق سوق منظم وشفاف يحد من عمليات التهريب والمضاربة غير المشروعة.
كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى ترخيص المصافي الوطنية للعمل وفقًا لمعايير فنية وبيئية دولية، مما يعزز الثقة في الصناعة المحلية ويسهم في تطويرها وربطها بالأسواق الإقليمية.
وأشار الحصرية إلى أن هذه الخطوة ستدعم السمعة التاريخية لسوريا في صناعة الذهب والمجوهرات عالية الجودة، وستوفر فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحرفي الهام، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية. وأكد أن إعادة هيكلة نظام استيراد وتصدير الذهب ستساهم في تنظيم السوق وزيادة موارد الدولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.