أعلن مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، عن زيادة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وذكر التلفزيون الجزائري أن هذه الخطوة تأتي "تجسيدًا لالتزامات الرئيس بتوفير حياة كريمة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين".
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه تقرر رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار (حوالي 155 دولارًا) إلى 24 ألف دينار (حوالي 185 دولارًا) ابتداءً من يناير 2026. يذكر أن الحد الأدنى للأجور لم يشهد أي زيادة منذ عام 2020، عندما تم رفعه من 18 ألف دينار شهريًا إلى 20 ألف دينار.
كما أشار التلفزيون الرسمي إلى أن الرئيس تبون قرر أيضًا رفع منحة البطالة للعاطلين عن العمل من 15 ألف دينار (115 دولارًا) إلى 18 ألف دينار (حوالي 140 دولارًا)، دون تحديد موعد التطبيق. وتصرف منحة البطالة حاليًا لأكثر من 2 مليون مستفيد وفقًا لبيانات رسمية جزائرية، وذلك وفقًا لشروط محددة.
ووجه الرئيس تبون أيضًا بدراسة مقترحات لرفع معاشات المتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.
تأتي هذه الزيادات في ظل تراجع إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، والذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل من العملة الصعبة للبلاد.
وتتوقع موازنة الجزائر للعام الجديد (2026) مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ البلاد بنحو 135 مليار دولار، مع عجز يقدر بنحو 54 بالمئة.
ويعتمد اقتصاد الجزائر بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز، التي تمثل حوالي 90 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي. ومع ذلك، تسعى الجزائر إلى تنويع اقتصادها من خلال الاعتماد على قطاعات أخرى، مثل منجمي غار جبيلات للحديد (جنوب غرب) وبلاد الحدبة للفوسفات (شمال شرق)، اللذين من المتوقع أن يدخلا حيز الإنتاج خلال العام الجديد.
وفي هذا السياق، صرح الرئيس الجزائري في 20 نوفمبر الماضي: "الجزائر ستشهد خلال السنة المقبلة انطلاقة جديدة وحقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية".
الأناضول