أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن قرب إصدار قرار بترخيص مراكز العلاج النفسي في سوريا، واعتبره البعض إنجازاً وطنياً يأتي في ظل ظروف معيشية صعبة يمر بها السوريون.
أوضح حسام شحادة، المسؤول عن ملف التراخيص في الوزارة، أن هذا القرار سيمكن خريجي كليات التربية وعلم النفس من افتتاح عياداتهم الخاصة، في وقت يرى فيه البعض أن كل مواطن سوري بات بحاجة إلى علاج نفسي.
انتقد مواطنون تأخر هذه الخطوة، مشيرين إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشونها، مثل سماع أخبار عن وفاة مواطنين تحت التعذيب أو التعرض المستمر للقصف الإسرائيلي، تتطلب وجود معالج نفسي في كل شارع.
كما أشاروا إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة، مثل تأخر رواتب المعلمين والموظفين، تزيد من الحاجة إلى خدمات العلاج النفسي المجانية.
وتوقع خبراء أن يواجه المشروع تحديات لوجستية، مثل الحاجة إلى مراكز كبيرة لاستيعاب المرضى المحتملين وتوفير خط ساخن للطوارئ النفسية يعمل على مدار الساعة.
ويرى البعض أن هذا القرار يمثل تحولاً من حالة "الصمود" إلى حالة "الاعتراف" بالحاجة إلى العلاج النفسي، بينما يتساءل آخرون عمن سيعالج المعالجين أنفسهم من آثار ما سيسمعونه من قصص.