تتصاعد المطالبات في ألمانيا وإيطاليا بإعادة احتياطياتهما الذهبية من نيويورك، وذلك على خلفية الهجمات السياسية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
صرح فابيو دي ماسي، العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب “دي لينكه” اليساري، لصحيفة فايننشال تايمز: “هناك حجج قوية تدعو لنقل المزيد من الذهب إلى أوروبا أو ألمانيا في أوقات مضطربة كهذه”.
تعتبر ألمانيا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر دول العالم من حيث احتياطيات الذهب الوطنية بعد الولايات المتحدة، حيث تمتلك الأولى 3,352 طنًا، والثانية 2,452 طنًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
تعتمد الدولتان بشكل كبير على الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كجهة أمينة، حيث تخزن كل منهما أكثر من ثلث احتياطياتها في الولايات المتحدة. وتقدر القيمة السوقية لهذا الذهب المخزن بنحو 245 مليار دولار، بحسب تقديرات الصحيفة.
يعود هذا الاعتماد لأسباب تاريخية، بالإضافة إلى كون نيويورك مركزًا عالميًا لتداول الذهب، جنبًا إلى جنب مع لندن. إلا أن سياسات ترامب المتقلبة والاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة أثارت جدلاً حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على هذه الاحتياطيات في الولايات المتحدة.
كان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه “قد يضطر إلى فرض شيء ما” في حال لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
في ألمانيا، بدأ مطلب إعادة الذهب يجذب دعمًا من أطياف سياسية متباينة. وقال بيتر غاوفايلر، النائب المحافظ البارز سابقًا في الحزب المسيحي الاجتماعي، إن البنك المركزي الألماني “يجب ألا يسلك طرقًا مختصرة حين يتعلق الأمر بحماية احتياطيات البلاد من الذهب”، مضيفًا: “علينا أن نسأل ما إذا كانت تخزين الذهب في الخارج قد أصبح أكثر أمانًا واستقرارًا خلال العقد الماضي، والإجابة باتت واضحة في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية”.
أرسلت جمعية دافعي الضرائب الأوروبيين رسائل إلى وزارات المالية والبنوك المركزية في كل من ألمانيا وإيطاليا، تدعو فيها إلى إعادة النظر في الاعتماد على الاحتياطي الفيدرالي كجهة وصاية على الذهب. وقال مايكل ياغر، رئيس الجمعية: “نحن قلقون للغاية من تلاعب ترامب باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي”، مضيفًا: “توصيتنا هي بإعادة الذهب [الألماني والإيطالي] إلى الوطن، لضمان سيطرة كاملة للبنوك المركزية الأوروبية عليه في جميع الأوقات”.
قبيل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن في أبريل للقاء ترامب، كتب المعلق الاقتصادي إنريكو غراتسيني في صحيفة إل فاتو كوتيديانو: “ترك 43% من احتياطي إيطاليا الذهبي في الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب غير الموثوقة يُعد مخاطرة كبيرة بالمصلحة الوطنية”.
أظهر استطلاع شمل أكثر من 70 بنكًا مركزيًا حول العالم، أن عددًا متزايدًا منها يفكر في تخزين الذهب محليًا، وسط مخاوف من صعوبة الوصول إلى احتياطياته في حال حدوث أزمة.
لطالما كانت تبعية البنوك المركزية الأوروبية للاحتياطي الفيدرالي كجهة وصاية على الذهب نقطة جدل. إذ راكمت دول أوروبا الغربية كميات هائلة من الذهب خلال الطفرة الاقتصادية التي تلت الحرب العالمية الثانية، حيث كانت تسجل فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. وحتى عام 1971، كان يمكن تحويل الدولار إلى ذهب من خلال الاحتياطي الفيدرالي بموجب نظام “بريتون وودز” لأسعار الصرف الثابتة.
كما كان يُنظر إلى تخزين الذهب في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي كتحوّط ضد اندلاع حرب محتملة مع الاتحاد السوفيتي. لكن فرنسا، في منتصف الستينيات، قامت بنقل معظم احتياطياتها الذهبية إلى باريس، بعدما فقد الرئيس شارل ديغول ثقته في نظام بريتون وودز.
في ألمانيا، أطلقت حملة شعبية بعنوان “أعيدوا لنا ذهبنا” عام 2010، مما دفع البوندسبانك إلى تغيير سياسته. وفي عام 2013، قرر البنك المركزي تخزين نصف احتياطياته في الداخل، ونقل 674 طنًا من الذهب من نيويورك وباريس إلى مقره الرئيسي في فرانكفورت، في عملية أمنية كبرى بلغت كلفتها 7 ملايين يورو. ووفق البيانات الحالية، لا يزال 37% من احتياطيات الذهب الألماني مخزنًا في نيويورك.
