شهدت ساحة المرجة في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول، انهيارًا جزئيًا في مبنى السرايا (مبنى وزارة الداخلية القديم). وأفاد الدفاع المدني السوري في بيان رسمي بوجود ما بين خمسة وستة عمال محاصرين تحت الأنقاض، وأن فرق الطوارئ تعمل على إنقاذهم.
تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ثلاثة عمال، بينما تواصل البحث عن الآخرين وسط مخاطر متزايدة بسبب التصدعات الكبيرة في المبنى، وفقًا لبيان الدفاع المدني. وأشار البيان إلى أن أعمال ترميم كانت جارية في مبنى السرايا، الذي سبق أن تعرض لحريق في شهر حزيران الماضي.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير مديرية الدفاع المدني بدمشق، حسن الحسان، أن عملية إنقاذ العالقين قد تستغرق ساعتين بسبب حجم الركام وخطر الانهيار الكامل للسقف في أي لحظة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”. وأضاف الحسان أنه لا يمكن استخدام المعدات الثقيلة كالرافعات التلسكوبية في عمليات الإنقاذ بسبب خطر انهيار المبنى بالكامل.
من جانبها، ذكرت محافظة دمشق في بيان عبر “تلجرام” أنها مستمرة في جهودها لإعادة الاعتبار للمباني التراثية والحفاظ على هويتها العمرانية، وأن ورشاتها المختصة باشرت أعمال الترميم في مبنى “السرايا” التاريخي، الذي كان مقرًا لوزارة الداخلية. وأضاف البيان أن المبنى عانى من الإهمال والتخريب المتعمد من قبل النظام السابق وفلوله، الذين حاولوا طمس هويته وإلحاق أضرار إنشائية جسيمة به.
وأشار البيان إلى أن الانهيار الجزئي وقع خلال أعمال الترميم في أحد أجنحة المبنى المتضرر أصلًا، مما أدى إلى إصابة عدد من العمال واحتجاز بعضهم. وأكدت محافظة دمشق استجابتها الفورية بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وقوى وزارة الداخلية، التي فرضت طوقًا أمنيًا حول المكان، وجرت عمليات إنقاذ وإسعاف المصابين إلى المشافي.
واعتبرت المحافظة أن ما حدث هو نتيجة مباشرة لعقود من الإهمال والعبث الذي مارسه النظام السابق، وشددت على التزامها بمواصلة أعمال الترميم وفق أعلى معايير السلامة، حفاظًا على التراث العمراني الأصيل لمدينة دمشق.
يذكر أن حريقًا نشب داخل المبنى ذاته في حزيران الماضي، مما أدى إلى احتراق أوراق تالفة وأثاث خشبي في الطابق الأرضي، وامتداد النيران إلى 11 غرفة ضمن الطابق نفسه. وقد استجابت فرق الإطفاء من أربعة مراكز في المدينة وسيطرت على الحريق باستخدام تسع آليات إطفاء وسيارة إسعاف، دون تسجيل إصابات بشرية.
تهالك الأبنية الحكومية
تراجعت محافظة دمشق عن قرار بهدم مبنى المحافظة، بعد جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء التراجع عقب اجتماع محافظ دمشق، ماهر مروان، مع شاغلي العقارات في المبنى، بعد اعتراضهم على إشعار الإخلاء، وفقًا لمدير المكتب الإعلامي للمحافظة، أحمد مصطفى.
وأوضح مصطفى أن الاجتماع هدف إلى توضيح ملابسات الإشعار والإجراءات بشفافية. وذكر المحافظ أن قرار الهدم كان يهدف إلى تحسين الواقع الإداري للمبنى، مؤكدًا حرص المحافظة على حقوق المواطنين ومصالحهم. وتم الاتفاق على بقاء الوضع الحالي وإيجاد حلول مناسبة.
وجاء قرار الهدم بسبب تهالك المبنى، وورد في الإنذارات أن إعادة البناء ستكون على الطراز الحديث لتلبية حاجة المواطنين.