بدأت محافظة دمشق حملة لإزالة الأبنية المخالفة في منطقة الزاهرة الجديدة جنوبي دمشق، والتي أقيمت بعد عام 2011.
أوضح المكتب الإعلامي للمحافظة أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود اليومية لضبط المخالفات والتجاوزات العمرانية، مؤكدًا الالتزام بالإجراءات القانونية واستعادة الطابع الحضاري للمنطقة.
أفاد مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق، عبد القادر عبد القادر، بوجود حوالي 4200 مخالفة بناء في دمشق، تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والجسيمة، تم رصدها بعد 8 كانون الأول 2024. وأشار إلى أن أحياء برزة والميدان والشاغور تشهد أعلى معدلات للمخالفات.
وأرجع عبد القادر تسارع عمليات إزالة المخالفات إلى توافر الدعم المادي والتقني واللوجستي اللازم.
وكشف عن إزالة حوالي 670 مخالفة خلال الربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى إزالة عدد من المخالفات في منطقة الشاغور في 17 نيسان الماضي.
تتضمن عقوبة البناء المخالف هدم البناء، وسجن صاحبه، وغرامة مالية، ومصادرة الأدوات المستخدمة. وينص "القانون 40" لعام 2012 على إزالة الأبنية المخالفة بالهدم، مع تحميل المخالف تكاليف إزالة الأنقاض.
كما يفرض القانون غرامة مالية تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على المسؤولين عن المخالفة، سواء كانوا ملاكًا أو حائزين أو متعهدين أو مشرفين أو دارسين للبناء أو قائمين بالتنفيذ، بالإضافة إلى العاملين المقصرين في الجهة الإدارية.
إضافة إلى ذلك، ينص القانون على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة على المسؤولين عن المخالفة، والعاملين المقصرين في الجهة الإدارية، إذا كان البناء المخالف متجاوزًا على الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة.
كما ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان البناء المخالف غير حائز على المتانة الكافية.
