شهدت العاصمة دمشق، أمس الإثنين، اختتام فعاليات ملتقى رجال الأعمال التركي السوري (B2B) بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بين شركات من كلا البلدين. تمثل هذه الخطوة دفعة قوية لتنشيط العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين سوريا وتركيا.
أقيم الملتقى في قاعة الأمويين بفندق الشام، تحت رعاية مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وشهد مشاركة واسعة من ممثلي الشركات والفعاليات الاقتصادية السورية والتركية.
أكد يزن دركزوني، مدير العلاقات العامة في مجموعة يوسف أوغلو، في تصريح لوكالة “سانا”، أن هذا الملتقى يعد "خطوة عملية لإعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين البلدين". وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة تركز على قطاع الزراعة، من خلال تطوير المحاصيل وتحديث المعدات، مما يسهم في تنمية هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أساساً للاقتصاد الوطني.
وأضاف دركزوني أن العمل جارٍ لإطلاق مشاريع صناعية مشتركة داخل سوريا بين رجال الأعمال السوريين والأتراك، بهدف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعمها بالمعدات والخبرات الفنية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذاً تدريجياً للاتفاقيات ضمن جدول زمني محدد، مما يساعد على تحريك عجلة الإنتاج وفتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات السورية في تركيا ودول المنطقة.
من جانبه، صرح داوود كرتاش، مدير شركة “تيبيلي” التركية للأمان ضد الحرائق، بأن سوريا تمتلك "بيئة استثمارية واعدة وكفاءات فنية عالية"، مؤكداً ثقته بقدرة السوق السورية على جذب الشركات التركية للمساهمة في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار من خلال حلول عملية ومستدامة.
واعتبر أوميت كريم، مدير شركة “إسباركو” التركية، أن الملتقى يمثل "فرصة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي وفتح آفاق جديدة للشراكة". وأشار إلى أن شركته المتخصصة في صناعة الألبسة الجاهزة تدرس إمكانية إنشاء مصانع في سوريا بالتعاون مع مستثمرين محليين، نظراً لما تتمتع به الصناعة السورية من مقومات قوية وكوادر مؤهلة.
شهد الملتقى مشاركة أكثر من 25 شركة ومصنعاً تركياً متخصصاً في قطاعات الإنشاء والبناء والطاقة والديكور وصناعة الأقمشة والملابس والخيوط، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين وممثلي الفعاليات الاقتصادية المحلية.
تأتي هذه الفعالية في أعقاب مذكرة التفاهم التي وُقعت في تموز الماضي بين وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ونظيره التركي عمر بولات في أنقرة، تمهيداً لتأسيس مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي، بهدف تعزيز التعاون الإداري والتنموي وتبادل الخبرات ووضع سياسات مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بشكل مستدام.