في خطوة مهمة، شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، توقيع ثماني مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14 مليار دولار أمريكي. تشمل هذه المشاريع مجالات حيوية مثل النقل، والبنية التحتية، والسكن، والخدمات.
هذا التطور يأتي في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجهها سوريا، ويحمل في طياته دلالات تتعدى الجانب الاقتصادي، إذ يعكس رسائل سياسية وجيوستراتيجية مهمة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سوريا والمنطقة.
توقيع هذه المذكرات في دمشق يمثل إشارة واضحة إلى كسر العزلة الدولية التي فرضت على سوريا لأكثر من عقد. فبعد سنوات من العقوبات والقطيعة الدبلوماسية، تؤكد دمشق أنها لا تزال شريكاً دولياً قادراً على جذب الاستثمارات، خاصة من الدول التي تتجه نحو سياسات عملية تركز على المصالح الاقتصادية بدلاً من الاعتبارات السياسية البحتة.
إن اختيار دمشق لاستضافة هذا الحدث يحمل رمزية سياسية قوية، حيث يعكس ثقة القيادة والحكومة السورية بقدرتها على استقطاب شركاء دوليين، ويؤكد على أهمية الموقع الجيوسياسي لسوريا في الحسابات الإقليمية.
حجم الاستثمارات المعلن عنها يشير أيضاً إلى تغير في التوجه الإقليمي تجاه سوريا، حيث بدأت بعض الدول تنظر إلى الملف السوري من منظور المصالح الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، بدلاً من الاعتبارات السياسية والإيديولوجية التي كانت سائدة في السنوات الماضية.
إن توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية في قصر الشعب ليس مجرد حدث اقتصادي، بل هو رسالة سياسية متعددة الأبعاد، مفادها أن سوريا ما زالت حاضرة وقادرة على جذب الاستثمارات، وأن بعض الأطراف الإقليمية والدولية بدأت في إعادة تقييم موقفها تجاهها.
يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه المذكرات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، تساهم في إعادة الإعمار وتفتح الطريق أمام تعاف اقتصادي طال انتظاره.
الوطن