دمشق وريفها يواجهان أزمة مياه حادة: المؤسسة العامة للمياه تكشف الأسباب والحلول المقترحة

أزمة مياه متفاقمة تضرب دمشق وريفها

مع دخول فصل الصيف، تتفاقم أزمة المياه في دمشق وريفها، نتيجة ضعف ضخ المياه وانخفاض الهطولات المطرية التي وصلت إلى 30% من المعدل السنوي لنبع الفيجة، بينما لم تتجاوز في مدينة دمشق 23%، وفقًا لمؤسسة المياه. يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار صهاريج المياه وتعطل معظم الآبار الارتوازية.

"المياه الرئيسية تأتي مرة في الأسبوع أو أقل، وهي ضعيفة جدًا ولا تكفي"، يقول أحمد الوائل من معضمية الشام، واصفًا الوضع المائي في المدينة. ويضيف أن أربعة آبار ارتوازية معطلة، ورغم محاولات البلدية إصلاحها، إلا أنها لن تكون كافية بسبب ضعف الضخ من نبع الفيجة.

مع قلة ساعات الضخ، يلجأ السكان إلى صهاريج المياه التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، حيث تصل تكلفة 10 براميل مياه إلى ما بين 50 و 60 ألف ليرة، مما يشكل عبئًا كبيرًا على العائلات.

شبكات مياه معطلة

يشكو سكان صحنايا من أزمة مماثلة، حيث يقول محمد تقلي: "لم يتغير شيء منذ سنوات، الشبكات معطلة والضخ ضعيف، نعتمد على الصهاريج". ويشير إلى أن وصول المياه غالبًا ما يتزامن مع انقطاع الكهرباء، مما يعيق استخدام المضخات.

ويضيف أن المشكلة كانت محتملة في الشتاء، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة، بدأت المشاجرات على دور الصهاريج التي رفعت أسعارها دون رقابة.

تأثير الأزمة على دمشق

رغم أن الوضع في دمشق أفضل نسبيًا، إلا أن شكاوى السكان تتصاعد بسبب عدم استمرار ضخ المياه كما في السابق، وتحول الخدمة إلى نظام "دور" متقطع.

تتعدد أسباب الأزمة بين ضعف ضخ نبع الفيجة، وتعطل الآبار، ونقص الكهرباء، وتهالك الشبكات المائية. ورغم الوعود بالإصلاح، يؤكد السكان عدم وجود تحسن ملموس.

مؤسسة المياه توضح الأسباب والحلول

التقى "اقتصاد" بمدير مؤسسة المياه بريف دمشق، المهندس أحمد حسن درويش، الذي أوضح أن تزويد دمشق وريفها بالمياه يعتمد على نبع الفيجة، نبع بردى، آبار جديدة يابوس، آبار وادي مروان، والآبار الاحتياطية، بالإضافة إلى مشاريع الضخ.

وأشار إلى أن نسبة الهطول المطري تؤثر بشكل كبير على واقع المياه، وأن نقص الطاقة يشكل أبرز التحديات، مما دفع المؤسسة لاستخدام منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار، والتي أثبتت نجاحها في عدة مناطق.

وأكد أن المؤسسة وضعت خطة طوارئ شاملة لإعادة تأهيل الآبار وصيانة الشبكات وتطبيق برنامج تقنين، مع مراعاة وصول المياه إلى المناطق المرتفعة.

وأوضح أن عدد الآبار المتوقفة يبلغ نحو 300 بئر، وأن المؤسسة تسعى لإعادة تشغيلها بالتعاون مع المجتمعات المحلية والجهات المانحة.

إدارة أزمة صهاريج المياه

تمتلك المؤسسة صهاريج لتزويد المرافق الحيوية، وتستخدم في الحالات الطارئة. وتقتصر مسؤوليتها على وضع الآبار تحت تصرف المؤسسة في المناطق التي يصعب خدمتها، والقيام بجولات دورية على المناهل لضمان تعقيمها وتسجيل كميات المياه المستجرة.

وأشار إلى أن تحديد سعر بيع المياه من قبل الصهاريج يقع ضمن صلاحيات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.