سنغافورة-سانا – أكدت دول مجموعة "شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة" التزامها الراسخ بمواصلة قيادة الجهود الدولية نحو تبني التجارة العالمية الحرة والقائمة على القواعد، باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة على مستوى العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن المجموعة في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في سنغافورة، تأكيدها على ضرورة الالتزام بالتجارة المفتوحة والعادلة على نطاق عالمي، بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الدول الأعضاء.
وأشار البيان إلى إطلاق مبادرات رئيسية تهدف إلى مواجهة التحديات وتعزيز الفرص المتاحة في مجالي التجارة والاستثمار. وتشمل هذه المبادرات تعزيز التعاون والتنسيق لتحديد أو تخفيف المخاطر المحتملة في سلاسل الإمداد، وتبني مسار عمل يهدف إلى تعزيز التجارة الرقمية من خلال اعتماد المعايير والتشريعات الدولية لتسهيل استخدام وتبادل الوثائق التجارية الرقمية. كما تتضمن إطلاق مسار عمل لدعم النظام التجاري القائم على القواعد، بهدف تطوير حلول للتحديات التجارية المعاصرة والمساهمة الفعالة في إصلاح الهياكل القائمة.
وشدد البيان على أهمية العمل المشترك لتعزيز صوت الدول الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التجارة، وذلك للدفاع عن الانفتاح والعدالة في التجارة العالمية، مع الاستمرار في دعوة المزيد من الدول الراغبة في الالتزام بمبادئها الأساسية.
يذكر أن مجموعة "شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة" قد أُطلقت في الـ 16 من أيلول الماضي، بهدف تعزيز التجارة المفتوحة والعادلة، ودعم النمو الشامل، ومعالجة التحديات التجارية الراهنة. وتضم المجموعة كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وباراغواي وماليزيا وبروناي، وتشيلي، وكوستاريكا، وآيسلندا، وليختنشتاين، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، وبنما، ورواندا، وسنغافورة، وسويسرا، وأوروغواي، إضافة إلى خمس دول بصفة مراقبين هي أستراليا وكندا وإندونيسيا وتايلاند وبيرو.