تعيش مناطق ريف دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية واحدة من أسوأ أزمات المحروقات منذ شهور، ما ترك أثرًا بالغًا على تفاصيل الحياة اليومية للسكان، بدءًا من وسائل النقل وانتهاءً بالزراعة وأسعار المواد الغذائية.
ووفقًا لما أفاد به مراسل سوريا 24، شهدت أسعار المحروقات ارتفاعًا صادمًا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ قفز سعر ليتر البنزين من 6,000 إلى أكثر من 9,000 ليرة سورية، وسجل ليتر المازوت زيادة من 4,000 إلى 6,500 ليرة، بينما تجاوزت أسطوانة الغاز المنزلي عتبة 300,000 ليرة، وسط غياب أي تحركات جدية لإيجاد حلول عاجلة.
هذا الارتفاع المتسارع ألقى بأعباء إضافية على الأهالي، لا سيما أن متوسط الدخل الشهري في المنطقة لا يتجاوز نصف مليون ليرة سورية، مما جعل الحصول على المازوت أو الغاز رفاهية صعبة المنال لمعظم العائلات.
نتيجةً لارتفاع تكاليف النقل واعتماد معظم الأنشطة الزراعية على الوقود، قفزت أسعار الخضار في أسواق ريف دير الزور بشكل ملحوظ، فقد ارتفع سعر كيلو الطماطم من 1,000 إلى نحو 1,800 ليرة سورية، بينما وصل سعر الخيار إلى 1,500 ليرة، بعد أن كان لا يتجاوز 800 ليرة.
وقالت سهى الحسين، ربة منزل من بلدة الحوايج، لمراسلنا: إن "أسعار الخضار أصبحت تفوق قدرتنا الشرائية، لم نعد نشتري سوى الضروري وبكميات قليلة، فحتى أبسط وجبة باتت عبئًا ماليًا كبيرًا".
أما جاسم الخلف، مزارع من بلدة الشحيل، فأوضح أن "تشغيل مضخات الآبار أصبح مكلفًا للغاية بسبب غلاء المازوت، مما دفع الكثير من المزارعين إلى تقليص نشاطهم الزراعي، وهو ما ينذر بتراجع كبير في إنتاج المحاصيل الأساسية".
ومع استمرار تصاعد التكاليف وانخفاض المساحات المزروعة، تواجه المنطقة خطر تدهور الأمن الغذائي، حيث بات الكثير من المزارعين عاجزين عن تغطية كلفة الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه.
في ظل استفحال الأزمة، يطالب أهالي ريف دير الزور الإدارة الذاتية بالتحرك العاجل لإيجاد حلول مستدامة، سواء عبر توفير المحروقات بأسعار مدعومة أو دعم المزارعين بمشاريع صغيرة تحافظ على النشاط الزراعي.
