جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من معبر رفح البري، مطالبته بتحرك دولي فاعل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات فوراً، ووقف استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد مصطفى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وشدد على أن الحكومة الفلسطينية ستسقط أي محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية في الضفة والقطاع، وعلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى استمرار العمل مع مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في أقرب وقت ممكن، بناءً على الخطة العربية للتعافي وإعمار غزة. وأوضح أن استمرار إسرائيل في إغلاق معبر رفح ومنع آلاف الشاحنات من المساعدات من الدخول إلى القطاع، يمثل رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني تمهيداً لتهجيره ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة.
عبد العاطي: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر ستبقى سنداً للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وترفض بشكل قاطع أي مخططات للتهجير، سواء عبر اتباع سياسة الأرض المحروقة أو من خلال فرض واقع سياسي جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بإعادة احتلال القطاع وضم الضفة الغربية.
وأوضح عبد العاطي أن احتياجات الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والعطش في القطاع لا يمكن التعامل معها إلا من خلال إدخال المساعدات العاجلة ودون أي قيود، مشيراً إلى وجود أكثر من 5 آلاف شاحنة على الجانب المصري تنتظر الدخول إلى الجانب الفلسطيني، لكن سلطات الاحتلال تفرض القيود وتمنع دخولها.
ودعا عبد العاطي إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والسماح بالنفاذ الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان القطاع من كل معابره، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل بجدية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.