عامر شهدا يوجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس أحمد الشرع، يعرب فيها عن قلقه بشأن أزمة الكهرباء في سوريا، ويقدم تحليلاً شاملاً للمشكلة من جوانبها المختلفة.
السيد الرئيس أحمد الشرع المحترم، اسمح لي بدايةً أن أعرب عن احترامي ومودتي. أود أن أقول، إذا كانت التقارير الحكومية التي تصلكم تعكس التصريحات الرسمية، فإننا نتجه نحو كارثة حقيقية.
سيادة الرئيس، أعقل الناس من شارك الناس عقولها. وإذا كنت لكل الناس فكل الناس معك، وإذا كنت لبعض الناس فبعض الناس معك. وفي كلتا الحالتين، سنكون معك وفاءً لسورية.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} {النحل:105}، وقال تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} {غافر:28}، وقال تعالى: {فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} {آل عمران:61}. صدق الله العظيم.
في لقاء السيد وزير الطاقة بالأمس على التلفزيون السوري، ذكر أن الراتب كان 20 دولارًا وأصبح 60 دولارًا، وأن المواطن يعيش في بحبوحة. يبدو أن السيد الوزير لا يميز بين السردية والواقع.
ففي عام 2025، حدد البنك الدولي خط الفقر المدقع العالمي عند 3 دولارات للفرد يوميًا (بعد تحديثهم 2.15 دولار). الحد الأدنى للأجور في سورية ما يقارب 72 دولارًا، ومتوسط دخل الأسرة في سورية 93 دولارًا. الأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، أي أن دخل الفرد اليومي 0.62 سنت. وليبلغ دخل الفرد اليومي حدود وصوله للفقر المدقع الذي حدده البنك الدولي، يلزمه 2.38 دولار. فهل سردية الوزير تطابق الواقع؟ للأسف، لا.
يقول الوزير، بعد مروره على رفع سعر الكهرباء دون تقديم موجبات لهذا الرفع ودون طرح نسبة قيمة الفاتورة للراتب والتي وصلت لنسبة 30% من الراتب، تم إصلاح محطات توليد الطاقة وهي تولد 4500 ميغاواط وسيتم الربط مع تركيا لتأمين 500 ميغاواط، وأن احتياجات سورية من الكهرباء بين 5000 إلى 7000 ميغاواط.
إن المحطات الرئيسية القائمة في بلدنا (حسب القدرة الاسمية): محطة دير علي الحرارية: الأكبر، بقدرة 1500 ميغاواط (غازية). محطة جندر الحرارية: بقدرة 1100 ميغاواط (حمص). محطة حلب الحرارية: بقدرة 1100 ميغاواط. محطة الطبقة الكهرومائية: بقدرة 880 ميغاواط (سد الفرات). محطة تشرين الكهرومائية: بقدرة 630 ميغاواط. محطة بانياس: بقدرة 680 ميغاواط. محطة الزارة: بقدرة 660 ميغاواط. محطة محردة بقدرة 660 ميغاواط. مجموع ما تولده هذه المحطات 7210 ميغاواط، أي تؤمن احتياجات سورية.
سيادة الرئيس، بعد سقوط النظام، صرحتم أن الاقتصاد منهار وستعتمدون على استثمار المتاح بعد إصلاح ما يتوجب. كما صرحتم أنكم ترفضون الاقتراض من الجهات الدولية وستعتمدون على الذات في التمويل، وهذا يعني أننا سنعتمد على الموجود من المحطات ريثما تقلع وتحقق موارد، وها هي أقلعت بحسب تصريح السيد الوزير.
السردية مخالفة للواقع عند تقديم تبرير لتوقيع اتفاقية إنشاء 8 محطات بطاقة 5000 ميغاواط وبتكلفة مقدارها 7 مليار دولار، والتبرير تحقيق الاكتفاء الذاتي. كيف ذلك والوزير نفسه يصرح أن احتياجاتنا من 5000 إلى 7000 ميغاواط ومحطاتنا تستطيع إنتاج 7210 ميغاواط وهي تولد اليوم 4500 ميغاواط بحسب تصريح الوزير، أي أن استمرار إصلاح المحطات سيصل إلى توليد 7000 ميغاواط.
سيادة الرئيس، هل هذا يترجم الاعتماد على الذات؟ هل هذا يترجم استثمار المتاح؟ هل هذا يترجم السعي لرفع المستوى المعيشي للمواطن عندما نرفع أسعار الكهرباء لنلبي طلب الشركات التي ستقوم بمشاريع نحن لسنا بحاجة إليها حاليًا؟ هل هذا يبرر الجرأة لنقول أن الاقتصاد تعافى؟
بالأمس صرح مستشاركم الإعلامي أن هناك 14 مليون مهجر سوري. عدد سكان سورية في عام 2009 كان 24 مليون. اليوم لا يتعدى 12 مليون بعد إضافة الولادات بحسب تصريح مستشاركم الإعلامي. فهل 12 مليون يستهلك 5000 ميغاواط من الكهرباء مع كل ما هو موجود من مشاريع تعمل على الكهرباء؟
أيهما الأفضل بالنسبة للسعي للاستقرار، توجيه 7 مليار دولار لمشاريع هناك إمكانية كبيرة لتأجيلها، أم توجيه 7 مليار دولار لتأمين عودة جزء من 14 مليون مهجر؟ وأمام ما يطرح من سرديات، هل نحن فعلاً بحاجة لمساعدات ومنح وصناديق تبرعات؟
سيادة الرئيس، نحن وإياكم لنا الله والحمد لله رب العالمين، كل عام وأنتم بألف خير. فتحرير سورية يعني لنا الكثير.
تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير. والله من وراء القصد.
(أخبار سوريا الوطن 1-الكاتب)