شهدت سوريا مؤخرًا زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء، حيث وصلت النسبة إلى 600%، الأمر الذي أثار صدمة واسعة بين المواطنين، خاصة وأن الزيادة شملت جميع الشرائح، من المنازل والمحلات التجارية إلى الورش والمزارع.
سناك سوري-دمشق
بالتزامن مع هذه الزيادة، تصاعدت التصريحات حول خطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا، حتى أن بعض المسؤولين أشاروا إلى أن سوريا ستتحول إلى مركز لتوزيع الغاز إلى أوروبا، مع توقعات بمضاعفة إنتاج الغاز قبل عام 2030. هذا التضارب يثير تساؤلات حول سبب رفع أسعار الكهرباء إلى هذا الحد، لتصبح أضعاف مثيلاتها في دول مجاورة مثل مصر وتركيا، في ظل وجود خطط لإنتاج الغاز وزيادته.
خطط طموحة!
الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط، “يوسف قبلاوي”، صرح، وفقًا لما نقلته المحلية، بأنه سيتم مضاعفة حجم إنتاج الغاز في سوريا خلال فترة قصيرة، وبشكل أكبر قبل عام 2030. وأضاف أن الشركة لديها خطط ودراسات للتنقيب في جنوب دمشق دون وسيط أجنبي، بالإضافة إلى وجود 5 مناطق استكشافية جديدة على الساحل السوري. وأكد “قبلاوي” أن «سوريا ستكون مركزاً مهما لتوزيع الغاز في أوروبا، كما أن خطط تطوير الشركة سترفع من حجم الدخل الفردي للمواطن السوري»، مشيراً إلى أن من بين الخطط الاستثمار خارج سوريا.
بدوره، أوضح الخبير المالي “عبد الله قزاز” أن سوريا تنتج حاليًا ما بين 8 إلى 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا (بينما حاجة سوريا اليومية تبلغ 23 مليون متر مكعب من الغاز). وأضاف أن وزارة الطاقة تسعى «لزيادة حجم الإنتاج، للاكتفاء منه ذاتياً، وتحقيق وفورات للبدء بتصدير الغاز الطبيعي إلى دول الجوار».
كما كشف “قزاز” عن مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الشركة السورية للبترول وشركتي كونوكو فيلبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، لتطوير واستكشاف حقول الغاز في سوريا، «وتهدف الاتفاقية إلى رفع إنتاج الغاز بمقدار 4-5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام 2026، بما يعزز إمدادات الكهرباء ويخفف الاعتماد على الواردات من الغاز والفيول».
في ظل الحديث المتكرر عن خطط طموحة لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي، واستكشاف حقول جديدة قد تساهم في تحسين واقع الطاقة مستقبلاً، يتساءل السوريون: هل كان من الضروري رفع أسعار الكهرباء بهذه النسبة الكبيرة في هذا التوقيت؟ وهل كان من الممكن التريث ريثما تظهر نتائج هذه الخطط على الأرض، بما يخفف من الأثر المباشر على المواطنين، ويخلق توازناً بين الوعود والتطبيق الفعلي؟