شهدت بلدة كفر حور في ريف دمشق مساء اليوم اجتماعاً للصلح، جمع بين عائلتين متخاصمتين. وقد جرى ذلك بحضور المحامي العام في ريف دمشق، القاضي محمد عمر هاجر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الصلح في دمشق وريفها، وعدد من أهالي المنطقة.
أكد أعضاء مجلس الصلح في كلماتهم على أهمية جهود الوساطة المجتمعية، والتي تعكس قوة التعايش السلمي، وشددوا على ضرورة الحلول الودية في الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
من جانبه، صرح القاضي هاجر بأن "حل النزاعات عن طريق الصلح هو الركن الأساسي للسلم الأهلي"، وأشار إلى التزام القضاء السوري بتعزيز العدالة التصالحية وتبني آليات مجتمعية شفافة.
عقب مصافحة شيوخ العائلتين، تم توقيع وثيقة الصلح لإنهاء الخلاف بين الطرفين.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح القاضي هاجر أن مجلس الصلح في دمشق وريفها، بدعم من وزارة العدل، يعتبر آلية فعالة لتسوية النزاعات، لافتاً إلى نجاحه في تخفيف الضغط على المحاكم، وإحياء دور العرف الاجتماعي، والحفاظ على ترابط النسيج المجتمعي.
كما أشار القاضي هاجر إلى أن هذا المشهد يبرهن على أن جذور التعايش السلمي تنبع من الإرادة المجتمعية، حيث تحول آليات الحوار المؤسسة قانونياً الخلافات إلى جسور للتفاهم، وترسخ مبدأ أن السلام لا يفرض من الأعلى، بل يبنى بقيم التسامح والعدالة التصالحية كأساس لأي تنمية مستدامة.