أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية قرارًا رسميًا يحظر نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يحرض على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية داخل مؤسسات التعليم العالي. القرار، الذي صدر يوم السبت، يضع عقوبات قانونية وإدارية على المخالفين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن القرار يشمل جميع أعضاء الهيئات التعليمية والطلاب والعاملين في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، بالإضافة إلى الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزارة.
أكدت الوزارة في بيانها أن مخالفة القرار ستعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية، وقد تصل العقوبات إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
كلفت الوزارة رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والمديرين العامين بمتابعة تنفيذ القرار بشكل صارم، بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي داخل الحرم الجامعي، خاصة في ظل تصاعد الدعوات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسعى لبث الفرقة بين مكونات المجتمع السوري.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تحولات اجتماعية وسياسية كبيرة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لضمان الاستقرار ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن المجتمعي، خاصة بين الشباب.
