بدأ اليوم السبت 4 تشرين الأول، "الصمت الانتخابي" لمرشحي مجلس الشعب في سوريا، وذلك قبل يوم واحد من موعد الانتخابات، وفقًا للقرار رقم "62" لعام 2025 الصادر عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد.
وشهدت المحافظات السورية سلسلة من اللقاءات التعريفية بين الهيئات الناخبة والمرشحين، بهدف اطلاع الناخبين على البرامج الانتخابية والسير الذاتية للمرشحين، بالإضافة إلى رؤيتهم للعمل في المرحلة المقبلة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت رسميًا عن انطلاق هذه الجلسات الأسبوع الماضي.
هذه الجلسات، التي تعتبر بمثابة "دعاية انتخابية" في النظم الانتخابية المباشرة، بدأت في 29 أيلول الماضي وانتهت في 3 تشرين الأول الحالي، وتلاها 24 ساعة من الصمت الانتخابي قبل يوم الاقتراع المحدد في 5 تشرين الأول. ويقوم أعضاء الهيئات الناخبة، الذين اختارتهم اللجان الفرعية في المحافظات، بانتخاب المرشحين، مع الإشارة إلى عدم وجود تصويت شعبي عام.
المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، أعلن عبر حسابه في منصة "إكس" اليوم 4 تشرين الأول، عن بدء فترة الصمت الانتخابي، مشيرًا إلى أن صناديق الاقتراع ستفتح يوم الأحد 5 تشرين الأول في تمام الساعة 9 صباحًا. وأكد أن التصويت سيكون سريًا والفرز علنيًا بحضور وسائل الإعلام.
وأضاف نجمة أن النتائج الأولية ستعلن مباشرة عبر وسائل الإعلام، في حين ستصدر النتائج الرسمية لاحقًا خلال مؤتمر صحفي تعقده اللجنة العليا للانتخابات. وتستمر عملية الاقتراع لمدة ثلاث ساعات قابلة للتمديد إذا استدعى الأمر، وفقًا للنظام الانتخابي الذي أقره الرئيس السوري، أحمد الشرع، في آب الماضي. كما يسمح بالطعن في النتائج خلال ثلاثة أيام، على أن يتم البت في هذه الطعون خلال خمسة أيام، ليتم بعدها إعلان النتائج النهائية.
بعد اكتمال النتائج، ترفع اللجنة العليا أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر الرئيس مرسومًا بتسمية أعضاء مجلس الشعب، بالإضافة إلى ثلث الأعضاء المعينين من قبله. يبلغ عدد مقاعد مجلس الشعب 210 مقاعد، حيث يصل 70% منهم إلى المجلس عبر تصويت الهيئات الناخبة، بينما يعين الرئيس النسبة المتبقية البالغة 30%.
خلال أسبوع من صدور المرسوم، يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة العضو الأكبر سنًا وأمانة سرّ الأصغر سنًا. وفي هذه الجلسة، يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر بالاقتراع السري وبالأغلبية. وفي الجلسة الثانية، يؤدي الأعضاء القسم أمام الرئيس وفق المادة "27" من الإعلان الدستوري.
تعويض فاقد
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا بعد استبعاد بعض الأسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة لمجلس الشعب. وكان آخر هذه الاعتراضات في مدينة سقبا، في محافظة ريف دمشق، حيث هدد مجلس الأعيان والهيئة الناخبة في المدينة، في 29 أيلول الماضي، بمقاطعة عملية تشكيل مجلس الشعب، احتجاجًا على استبعاد عضوين من القوائم النهائية. لكن المجلس قرر إعادة متابعة العملية الانتخابية، بعد لقاء لتسوية الأمر، مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، في 1 تشرين الأول.
وفي توضيح رسمي، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات، نوار نجمة، أن "ورود أسماء في القوائم الأولية وعدم ورودها في القوائم النهائية ليس مردّه لأسباب تتعلق بشخوصهم أو مكانتهم أو سمعتهم، ولا يعني أنهم محل للطعن". وأوضح نجمة أنه بناءً على تلك الطعون والاعتراضات، جرى تعديل بعض الأسماء وإصدار القوائم النهائية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل لا يمسّ كفاءة المستبعدين أو انتماءهم الوطني، بل يقتصر على ضمان عدالة التمثيل الجغرافي والمهني والشرائحي.
مسؤول التواصل الإعلامي في اللجنة العليا للانتخابات، عماد زهران، قال لعنب بلدي، إنه كل من يثبت ارتباطه بالنظام السابق سيجري استبعاده حتى ولو بعد انتخابه. وبلغ عدد المرشحين 1578 مرشحًا، وشكلت النساء ما نسبته 14% منهم، وتباينت نسبة الترشح النسائي بين محافظة وأخرى.
وفقًا للمادة "24" من الإعلان الدستوري في سوريا، "يعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة". وهذا الثلث الذي سيعيّنه الشرع، سيسد الثغرات التي يمكن أن تحصل في الانتخابات، بحسب المتحدث نوار نجمة، وكذلك سيركز فيه على الكفاءات العلمية والعملية التي يمكن البناء عليها في مراجعة الخطط، ومراجعة وسن القوانين والتشريعات.
مدونة للمرشحين
يلتزم المترشحون لمجلس الشعب بالتقيد بمدونة سلوك أخلاقية، أصدرتها في في 27 أيلول الماضي، حيث تهدف المدونة إلى ضمان منافسة عادلة وتحقيق المصلحة العامة، مع احترام واللوائح المنظمة للانتخابات، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
البند الأول: الالتزام بالنظام الانتخابي المؤقت واللوائح الناظمة
- يلتزم المترشح بالإعلان الدستوري المؤقت واللوائح المنظمة للانتخابات، بما في ذلك النظام الانتخابي المؤقت للجنة العليا للانتخابات.
- يمتنع عن أي فعل يعتبر مخالفًا للقانون، أو من شأنه التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
- قبول القرارات النهائية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات.
البند الثاني: النزاهة والشفافية
- يتجنب المترشح استخدام الموارد العامة، أو النفوذ الوظيفي، لتحقيق مكاسب انتخابية.
- يلتزم بقواعد وضوابط وشروط الدعاية الانتخابية للمرشحين، وفق ما نصت عليه لائحة الدعاية الانتخابية.
- يقدم برنامجه الانتخابي بوضوح والمحدد أصولًا، ويتجنب الوعود الكاذبة أو غير الواقعية.
- يلتزم المترشح بالدعاية الانتخابية ضمن (السيرة الذاتية، البرنامج الانتخابي، المناظرات إن توفرت).
البند الثالث: احترام مبدأ المنافسة العادلة
- يمتنع عن التشهير أو الإساءة إلى المترشحين الآخرين، أو استخدام الخطاب التحريضي أو الطائفي.
- يحترم حق الناخبين في الاختيار الحر دون ضغوط أو ترهيب.
- لا يستخدم العنف أو التحريض عليه بأي شكل من الأشكال.
البند الرابع: الحفاظ على الوحدة الوطنية
- يتجنب أي خطاب يثير الفرقة أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو المناطقية.
- يعزز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
البند الخامس: التعامل مع الناخبين
- يحترم كرامة الناخبين ضمن الهيئة الناخبة.
- لا يقدم وعودًا زائفة أو هدايا أو أموالًا للحصول على الأصوات (مكافات انتخابية).
البند السادس: التعاون مع اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات
- احترام قواعد وإرشادات موظفي اللجنة العليا والتعامل مع الموظفين وحماية المراكز بكل احترام.
- يقدم كافة المعلومات المطلوبة للجنة الانتخابية الفرعية عند الطلب.
البند السابع: المساءلة
- يتحمل المترشح المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات ترتكب باسمه أو من قبل فريق حملته.
- في حال مخالفة هذه المدونة، يحال الأمر للجهات المختصة لتطبيق العقوبات القانونية.