بدأت الحكومة السورية خطوات عملية لتنفيذ المرسوم رقم 16 لعام 2025، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يهدف إلى إلغاء الأحكام والقرارات التي استهدفت الحريات الشخصية وممتلكات المعارضين السياسيين خلال فترة النظام السابق.
عقدت وزارة العدل اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء العدل مظهر الويس، والداخلية أنس خطاب، والمالية محمد يسر برنية، لمناقشة آليات رفع الحجوزات المالية التي فرضت سابقاً بناءً على توجيهات أمنية واستناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.
أعلنت وزارة العدل في بيان رسمي عن اتفاق الوزراء على تشكيل لجان فنية متخصصة من مختلف الجهات المعنية. ستتولى هذه اللجان مهمة فرز ومعالجة ملفات المتضررين من الحجوزات، وإعداد قوائم دقيقة بأسمائهم، بهدف تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام المرسوم الجديد وبما يتوافق مع الأطر القانونية المعمول بها.
تأتي هذه الخطوة في سياق ما وصفته الحكومة بـ "عملية إصلاح قانوني وإداري" تهدف إلى تجاوز الانتهاكات السابقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها في إطار مسار وطني شامل.
