أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على عدد من القيادات التابعة للنظام البائد، وهم: سهيل الحسن، غياث دلة، مقداد فتحية، مدلل خوري، وعماد خوري. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامهم بالتورط في ارتكاب جرائم جسيمة ضد المواطنين السوريين والمساهمة المباشرة في إذكاء الفتنة الطائفية من خلال اعتداءاتهم المتكررة على عناصر الأمن والمدنيين، بالإضافة إلى محاولاتهم المستمرة لزعزعة الاستقرار في المناطق الساحلية.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الشخصيات ودورهم المحوري في تأجيج أحداث الساحل المؤسفة. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتحقيق في تلك الأحداث قد أوشكت على الانتهاء من أعمالها تمهيداً لرفع نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها إلى مقام رئاسة الجمهورية.
وجددت الحكومة السورية، على لسان الوزارة، التزامها بملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، أينما وجد، داخل البلاد أو خارجها، لضمان تقديمهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
