رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الحكومة اليابانية رفع العقوبات وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية وطنية: المصرف الصناعي، مصرف الائتمان الشعبي، مصرف الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي.
جاء هذا الترحيب بعد إعلان الحكومة اليابانية عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى التماهي مع التوجهات الغربية ودعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.
وصف بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية القرار بأنه "خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار".
أكدت الوزارة أن رفع العقوبات عن هذه المصارف سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وتيسير تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مما يخفف من معاناة الشعب السوري.
اختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن أمل سوريا في أن تمهد هذه الخطوة الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون البناء مع اليابان على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
