أعلن وزير المالية “محمد يسر برنية” عن أولويات الحكومة السورية في المرحلة المقبلة، والتي تتضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصةً في قطاعي الطاقة والكهرباء، وإعادة بناء المؤسسات، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وفي مقابلة صحفية، أكد “برنية” على سعي الحكومة لتعزيز النزاهة المالية من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد. كما شدد على أهمية بناء شبكات حماية اجتماعية فعالة لمواجهة الفقر، مؤكداً أن الإصلاح الاقتصادي والمالي يجب أن يراعي البعد الاجتماعي.
وعلى صعيد مشاركة سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أوضح “برنية” أن سوريا تسعى لإجراء إصلاح اقتصادي لا يعتمد على القروض، بل على الدعم الفني المقدم من المؤسسات التمويلية الدولية والدول الصديقة.
وزير المالية: لا نسعى لطلب القروض ونركز على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، للمساهمة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي
وأشار إلى قرب وصول بعثات دولية إلى سوريا لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل وبرامج وفقاً للاحتياجات والأولويات السورية.
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد “برنية” أنها تشكل “حجر عثرة كبير” في طريق الإصلاح، مشيراً إلى الجهود المبذولة للتعامل معها عبر المسارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية. وأشاد بالخطوات التي اتخذتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض العقوبات، لكنه اعتبرها “غير كافية”.
وتراهن سوريا على الدعم الفني الدولي ورفع العقوبات لتعزيز تعافيها الاقتصادي، مؤكداً أن مستقبل الاقتصاد السوري يعتمد على جدية الخطوات المقبلة.
