أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أن الحكومة تضع خططًا طموحة لإنشاء مناطق صناعية واستثمارات جديدة، مع التركيز على الزراعة والصناعات المرتبطة بها.
وفي مقابلة مع قناة CNBC عربية، أوضح الشعار أن الحكومة تعمل على تحديث قوانين الاستثمار لتتناسب مع بيئة استثمارية حديثة، بهدف جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. وأشار إلى المزايا التي تتمتع بها سوريا، مثل الأيدي العاملة الماهرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتي تجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
تتمثل الأولوية الحالية للحكومة في بناء مدن صناعية، ومن المتوقع صدور قانون خاص بهذا القطاع خلال أسابيع قليلة. تهدف الخطة إلى إنشاء أربع مدن صناعية جديدة في مناطق غنية بالمواد الخام. كما يعتبر الوزير الصناعات الزراعية مستقبلًا واعدًا لسوريا، مؤكدًا على أهمية استغلال هذه الثروة وتحويلها إلى صناعة متطورة.
أفاد الوزير بأن حجم الصادرات قد زاد بنسبة تزيد عن 10% في الأشهر الثلاثة الماضية. وأكد استعداد الحكومة لتطوير جميع الصناعات التي تساهم في تطوير البنية التحتية لسوريا، بما في ذلك صناعة الإسمنت، وتسعى لاستقطاب مصانع جديدة في هذا المجال، مع وجود مقترحات من أوروبا.
توقع الوزير ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، وذلك بعد إلغاء وزارة الاقتصاد للقرارات التي كانت تعيق حركة الاستثمار. وأشار إلى عودة أكثر من 500 مصنع نسيج إلى العمل مؤخرًا، بالإضافة إلى وجود العديد من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة من دولة الإمارات.
أكد الشعار أن الوزارة أوقفت معظم اتفاقيات الشراكة السابقة بهدف مراجعتها وتحديثها من قبل القضاء، مع احتمال خصخصة بعض الشركات وإدراجها في الأسواق المالية بعد عامين أو ثلاثة.
وفيما يتعلق بتغيير العملة السورية، أوضح الوزير أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لذلك في الوقت الحالي، وتوقع خصخصة عدة شركات وإدراجها في الأسواق المالية بعد عامين أو ثلاثة.
يذكر أن تقارير سابقة تحدثت عن جهود الحكومة السورية لطباعة عملة جديدة، مع ترجيحات بعقد اتفاقية مع شركة إماراتية وأخرى ألمانية، إلا أن دمشق أكدت في وقت سابق أنه من السابق لأوانه تحديد تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع.
