دعت الحكومة السورية الشركاء الدوليين لمساندتها في مهمة إعادة بناء الدولة والتعافي الاقتصادي، عبر الاستثمارات بدلًا من الاقتصار على تقديم الدعم المالي وحده. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان نشرته صباح اليوم الاثنين، إن الدولة السورية تستعيد اليوم موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية مستندة إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح، داعية إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سوريا المستقبل.
وأكدت أن هذه المرحلة تتطلب من جميع الشركاء الدوليين الانخراط البنّاء مع سوريا، والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل، لا عبر الدعم فحسب، بل من خلال الاستثمار في علاقات طويلة الأمد. وحول ذلك قال أدهم قضيماتي المحلل الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إن الاستثمارات هي أساس رفع النهضة في البلاد، موضحًا أن الحكومة تدعو لعدم الاعتماد على الدعم المالي فقط لأنها لا تريد أن تكون البلاد مكانًا لتدفق الأموال الساخنة التي تؤمن السيولة دون دعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الاستثمار يبقى هو الأساس في عملية النمو، فهو من يستطيع أن يحرك عجلة الاقتصاد بشكل ممتاز، لكنه استبعد دخول الاستثمارات الضخمة إلى البلد في الوقت الحالي، حيث يحتاج الأمر أن يتضح الوضع السياسي بشكل كامل. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تشدد على أهمية الاستثمارات ضمن رؤية الدولة السورية، داعيةً إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي “في سبيل بناء سوريا المستقبل، دولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها”.
وأضافت أننا “أمام لحظة مفصلية من تاريخ الجمهورية العربية السورية، ويأتي المرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025 في هذا الإطار، ليعيد بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد التعاون المتكافئ”. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر مرسومًا جديدًا، منذ أيام، بإحداث الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي، مهمتها التنسيق والتعاون مع الدول في هذا الإطار.
وأشار بيان الوزارة إلى أنها “تضطلع إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يحقق التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي”. وأوضح قضيماتي أن رفع العقوبات وإعادة سوريا لنظام سويفت للتحويلات المالية يحتاج لوقت حتى تظهر آثاره، مرجحًا أننا نحتاج لأشهر حتى ندخل في مرحلة تنفيذ الخطط والمشاريع التي من الممكن أن تطرحها الدولة للاستثمارات.
وحول طبيعة المشاريع التي يمكن أن تُطرح؛ قال الخبير السوري إن البنية التحتية تعد حاليًا الأهم خلال المرحله الأولى، وهو ما يحتاج أيضًا لبعض الوقت. من جانبه رآى عبد الكريم الناعم المحلل الاقتصادي السوري، في إفادته لحلب اليوم، أن أهم الاستمارات تشمل قطاعات البناء، والطاقة، والصناعة التحويلية.
وترى دمشق أن “إعادة بناء الدولة السورية لا تختزل في الدعم الخارجي أو الإعمار المادي، بل تشمل إعادة نسج علاقات التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية بما يخدم جهود التعافي”. ولفت بيان الخارجية إلى أنها تنطلق من خلال هذا الإطار الجديد في أداء دورها التنظيمي الفعال بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية، ويُكرس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية.
يشار إلى أن وزارة الخارجية تعمل على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين، وتأمين مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية.
