سجلت سوريا بداية عودتها للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بشكل رسمي، بمشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي شهدت عقد طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد من المملكة العربية السعودية وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية على سعي بلاده لإجراء إصلاح اقتصادي بلا قروض يعتمد على الدعم الفني المقدم من المؤسسات التمويلية الدولية والدول الصديقة.
وصول بعثات الصندوق
قال وزير المالية السوري إنه من المنتظر وصول بعثات دولية لسوريا غداً لتبدأ عملها، على أن تصل بعثات أخرى الأسبوع القادم وخلال الأسابيع المقبلة في مختلف المجالات لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل وبرامج وفقاً لاحتياجاتنا وأولوياتنا.
سوريا لا تسعى لطلب قروض بل لدعم فني
وفيما يخص مفاوضات سوريا مع صندوق النقد الدولي، أوضح وزير المالية السوري بأن سوريا لا تسعى لطلب قروض من المؤسسات الدولية، إذ تركز على الحصول على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، للمساهمة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي.
الحاجة لدعم القدرات لا التبرعات
تتسق تصريحات وزير المالية السوري مع ما أفاد به وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، إذ أشار إلى أن الهدف من الاجتماع الذي عُقد في العلا في السعودية والطاولة المستديرة في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدوليين ليس فقط الدعم المادي، وأضاف: “سوريا لا تحتاج إلى تبرعات، بل إلى الدعم في القدرات وفي السياسات الاقتصادية والمالية وإلى دعم صناديق التنمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.
الدعم من 3 محاور
وعن الدعم الفني، عبّرت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي عن آمالها في التمكن من عقد برنامج تحت إطار المادة الرابعة لسوريا. وأشارت إلى أن دعم سوريا يُنظر إليه من 3 محاور رئيسية: التمكن من وضع أساس المعرفة بالسياسة الاقتصادية عبر إعادة بناء البيانات الاقتصادية الموثوقة، وإعادة بناء قدرات مصرف سورية المركزي، والنظر في السياسات الضريبية، وكيف يمكن للدولة أن تعيد بناء القدرات وخلق دخل ضروري لأداء مهامها.
