في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز السياحة والاستثمار، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إعفاء مواطني أربع دول من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.
يشمل القرار الجديد مواطني لبنان والأردن وموريتانيا وماليزيا، مما يتيح لهم الدخول والإقامة في سوريا لمدة تصل إلى ستة أشهر.
يأتي هذا التعديل ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وجذب الزوار، ويعكس رغبة دمشق في تعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية مع الدول المعنية.
من المتوقع أن يساهم هذا الإعفاء في تسهيل حركة الأفراد والتبادل التجاري، خاصة مع دول الجوار، وفتح فرص استثمارية وسياحية جديدة.
يبقى السؤال حول الأثر طويل الأمد لهذه الخطوة وتأثيرها على العلاقات الإقليمية والدولية لسوريا.
