أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن تصميمها على المضي قدماً في استرداد الأصول غير المشروعة، مؤكدة على الأهمية القصوى لهذا الأمر في بناء اقتصاد وطني قوي. وأوضح رئيس الهيئة، عامر العلي، أن هذه الخطوة تعتبر أساساً لبناء اقتصاد وطني عادل ومستقر، وتمثل منعطفاً حاسماً نحو تعزيز الثقة بين الشعوب والدول. وشدد على أن هذا المسعى يمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية شاملة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس راسخة من النزاهة والمساءلة.
جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة الهيئة في الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقد صرح العلي عبر منصة “X” يوم الأربعاء قائلاً: “نمثل سوريا اليوم في الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN) المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية”.
ويهدف الاجتماع، الذي انطلق ويستمر خلال الفترة 8-9 تشرين الأول 2025، إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال استرداد الأصول غير المشروعة، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشفافية والنزاهة المالية، ودعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال في دول المنطقة.
وأشار العلي إلى أن استرداد الأموال المنهوبة لا يقتصر فقط على استعادة الموارد المالية، بل هو مشروع وطني وتنموي يهدف إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة. كما وصفه بأنه خطوة رمزية وعملية في آن واحد، تعيد الاعتبار لقيمة العمل العام وتمنح المواطنين الثقة بأن الدولة قادرة على حماية أموالهم ومحاسبة من يعبث بها.
وأوضح العلي أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة نتيجة للفساد الذي استشرى في مؤسسات النظام المخلوع، مما ألحق أضراراً جسيمة بموارد الدولة وثقة المواطنين. وأكد أن الحكومة السورية الجديدة قد أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير البنية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى سن قوانين حديثة تضمن الشفافية وتعزز المساءلة في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، وذلك في إطار رؤية وطنية لإعادة بناء منظومة الإدارة العامة على أسس النزاهة والكفاءة.
كما أكد رئيس الهيئة التزام سوريا بالمساءلة والتعاون الإقليمي الموسع، مشيراً إلى التزامها الكامل بمبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، والعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية لتكون أداة فاعلة في منع التجاوزات واسترداد الحقوق العامة.
وتمثل عملية استرداد اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻗﺘﻔﺎء واﻟﺘﻌﻘّﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ وﺣﺠﺰﻫﺎ وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ واﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻴﻬﺎ.