أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية تركز جهودها على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، مشدداً على أهمية أن يكون هذا الانتقال شاملاً وموثوقاً وسلمياً. يأتي ذلك في ظل نشاط دبلوماسي ملحوظ تشهده دمشق، حيث تتقاطر وفود الدول الغربية للقاء السلطة الانتقالية الجديدة.
وأشار غوتيريش إلى تعيين محامية مكسيكية لرئاسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا. كما تطرق إلى الضربات الجوية الإسرائيلية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، ومطالباً بوقفها.
وفي سياق متصل، أكد أمين الأمم المتحدة على ضرورة عدم وجود قوات عسكرية في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان، باستثناء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
من جانبه، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عن أمله في رؤية سوريا جديدة تعتمد دستوراً لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد، وأن هناك تحديات في مناطق مختلفة.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية أوروبية أن القادة الأوروبيين يعتزمون الاجتماع لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، واتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في البلاد، ومصير العقوبات المفروضة على سوريا واللاجئين.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إلى إمكانية إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في حال أحرزت القيادة الجديدة تقدماً نحو انتقال شامل وديمقراطي للسلطة. وأضافت أن "سوريا القديمة اختفت لكن الجديدة لم تولد بعد"، معتبرة أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دوراً في ذلك. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وأن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.
ويأمل القادة الأوروبيون أن يتم تصنيف سوريا دولة آمنة مجدداً في ظل القيادة الجديدة، مما سيتيح للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء السورية والبدء في عملية الترحيل. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إنه "من المريح انتهاء نظام بشار الأسد، ونحن بحاجة للنظر بحذر إلى من سيتولى الأمر ويملأ الفراغ في سوريا".
من جهته، وصف المبعوث الهولندي السابق إلى سوريا، نيكولاوس فان دام، الإدارة الجديدة في دمشق بأن لديها "فرصة ذهبية" لإعادة إعمار البلاد عقب انهيار نظام البعث.
وبدوره، أكد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن بلاده "تحتاج للتعامل مع النظام الجديد في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم"، مضيفاً بأنه "يجب فعل كل ما بوسعنا لدعم استقرار سوريا حتى يتمكن الراغبون في العودة من القيام بذلك".
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، أن الإطاحة بنظام بشار الأسد هو من الأخبار الجيدة للسوريين ولبلادها التي رفضت الانجرار وراء طلبات التطبيع مع هذا النظام، ولفتت إلى أن دمشق بحاجة إلى عملية سياسية يقودها السوريون من الداخل لا من الخارج، واعتبرت أن احتلال إسرائيل للجولان يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وشددت الوزيرة الألمانية على ضرورة أن يأخذ الانتقال السلمي للسلطة في الاعتبار حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا. وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق، وبين أن فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين.
وفي سياق مواز، دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإدارة الجديدة في سوريا إلى الوفاء بوعودها بالاعتدال إذا كانت تريد تجنب العزلة المفروضة على حركة طالبان الأفغانية.
وطالب أحمد الشرع، القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وكذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام"، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديداً لجيرانها أو للغرب. وأضاف أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.
