ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن سوريا في عهد عائلة الأسد تحولت إلى "دولة مخبرين"، حيث بنت الأجهزة الأمنية شبكة مراقبة داخلية أدت إلى انعدام الثقة بين أفراد المجتمع. وأشارت الصحيفة إلى أن تفكك هذه المنظومة الأمنية بعد انهيار النظام أوجد أزمة وطنية في مجتمع يسوده الشك، ويتساءل عن دور كل فرد في "استبداد الأسد".
يزداد طلب الضحايا بمحاسبة المخبرين مع خروج المعتقلين وانتشار وثائق الأجهزة الأمنية التي تكشف هوياتهم، مما أدى إلى هجمات انتقامية ضد المتعاونين مع النظام، في حين تسعى الحكومة الجديدة إلى دفع عملية مصالحة وطنية.
أوضحت الصحيفة أن العلاقات الاجتماعية في مناطق مثل التضامن جنوب دمشق تحولت إلى ساحات لتصفية الحسابات، حيث تتهم العائلات جيرانًا ومعارف بالتسبب في اعتقال أو مقتل أحبائهم خلال الحرب. وأفاد سكان المنطقة بأن الخوف من الانتقام يخيم على المشهد، مما دفع البعض إلى الهجرة أو ملازمة منازلهم.
كما أشارت التقارير إلى محاولات من قبل مخبرين وعناصر أمن سابقين لتقديم تعويضات مالية أو ممتلكات لتسوية خلافاتهم مع الضحايا وذويهم.
ترى "واشنطن بوست" أن التحدي الأكبر أمام سوريا يتجاوز إعادة الإعمار والاستقرار السياسي، ليشمل ترميم النسيج الاجتماعي الذي تمزق بسبب الخوف والوشاية. ويشعر الكثيرون بأن العدالة لا تزال بعيدة، وأن المصالحة بدون محاسبة قد تعيد إنتاج الظلم.
