أكد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة ، في تصريح لـ”الوطن” أن التعاون الصناعي بين سوريا وتركيا يمثل فرصة استراتيجية حاسمة للنهوض بالاقتصاد السوري، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى إعادة تأهيل القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن التقارب الجغرافي والتكامل في الموارد والخبرات يمثلان أساسًا قويًا لتعاون مثمر يخدم مصالح كلا الطرفين.
ويرى الأشقر أن هناك عدة دوافع رئيسية للتعاون الصناعي مع تركيا، تتضمن:
- تكامل الموارد: سوريا تمتلك اليد العاملة والمواد الخام، بينما تركيا تمتلك الخبرات التقنية والآلات الحديثة وسلاسل التوريد النشطة.
- خفض التكاليف وتسهيل الإنتاج: التعاون في مجال التصنيع المشترك أو التوريد الصناعي يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية والاعتماد على الاستيراد من مصادر بعيدة.
- نقل التكنولوجيا: الشراكة مع الجانب التركي تتيح لسوريا الوصول إلى تقنيات حديثة وأساليب إنتاج متطورة تعزز جودة المنتج المحلي.
- خلق فرص عمل وتدوير عجلة الإنتاج: تفعيل مشاريع صناعية مشتركة يمكن أن يساهم في تشغيل آلاف العمال السوريين محليًا، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف الأشقر: يجب أن نحدد كيفية استثمار هذا التعاون للنهوض بالاقتصاد. وأشار إلى أن البداية تكون بإنشاء مناطق صناعية مشتركة بالقرب من المعابر الحدودية لتشجيع الإنتاج الموجه للتصدير، والعمل على توقيع اتفاقيات حماية الاستثمار وتسهيل جمركي تضمن الحقوق وتقلل من القيود والعراقيل. بالإضافة إلى أهمية دعم مبادرات القطاع الخاص لعقد شراكات صناعية فعالة بين رجال الأعمال السوريين والأتراك، وتعزيز الربط اللوجستي والتجاري عبر خطوط نقل ومرافئ ومناطق حرة مشتركة، وصولاً إلى تنظيم معارض صناعية سورية- تركية للتعريف بالمنتجات وتبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة.
وختم الأشقر مؤكدًا أن التعاون الصناعي مع تركيا ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة استراتيجية لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية السورية وزيادة الصادرات وتخفيف الاعتماد على المساعدات. ولفت إلى أن الاستثمار في هذا المسار، إذا تم ضمن أطر مؤسساتية ضامنة، سيساهم في بناء اقتصاد متوازن ومنفتح وقادر على النمو في بيئة إقليمية متغيرة.
هناء غانم