أفادت مصادر إعلامية سورية بصدور قرار من وزارة المالية يقضي بوقف صرف رواتب ومنع مباشرة العمل لعدد من الموظفين الذين تم تفريغهم لصالح جهات ومؤسسات كانت مرتبطة بالنظام السابق.
يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام وفصل المؤسسات الرسمية عن الكيانات الحزبية والعسكرية التي لم تعد قائمة.
وبحسب المصادر، يشمل القرار الموظفين الذين تم تفريغهم لصالح فروع "حزب البعث المنحل" المختلفة، بما في ذلك أعضاء القيادات المركزية والقطرية وشعب الحزب في المحافظات، بالإضافة إلى العاملين في منظمات مرتبطة به مثل منظمة طلائع البعث، واتحاد شبيبة الثورة، والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، والجبهة الوطنية التقدمية.
كما طال القرار موظفين في تشكيلات أمنية وعسكرية متنوعة، من بينها الحرس القومي، ومكتب قتلى الحرب، والفرقة 25، والفيلق الخامس، والمخابرات الجوية، والحرس الجمهوري.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الموظفين استمروا في تقاضي رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر بعد "التحرير"، قبل أن يتم وقف صرف الرواتب اعتبارًا من شهري أبريل ومايو، بالتزامن مع صدور تعليمات رسمية بمنعهم من العودة إلى العمل في مؤسسات الدولة.
تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة السورية لضبط التوازن الإداري والمؤسساتي، والقضاء على التداخل بين المؤسسات الحزبية والعسكرية والمؤسسات الرسمية والمدنية، وذلك في محاولة لإعادة بناء قطاع عام يتسم بمزيد من الشفافية والكفاءة.
روسيا اليوم