رفعت سويسرا، اليوم الجمعة، حزمة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك العقوبات التي كانت تطال المصرف المركزي السوري.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكومة السويسرية، ممثلة في المجلس الاتحادي، أوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد المخلوع ستظل سارية المفعول.
وأفاد بيان صادر عن المجلس الاتحادي بأن "الهدف من هذا القرار هو دعم التعافي الاقتصادي للبلاد وتعزيز انتقال سياسي شامل وسلمي".
وأشارت الحكومة إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب تخفيف أولي للعقوبات تم في شهر آذار الماضي. وتشمل الخطوة الحالية رفع القيود عن بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن الثمينة، وتصدير السلع الفاخرة.
كما تم رفع أسماء حوالي 24 جهة، من بينها البنك المركزي السوري، من قائمة العقوبات.
