حصلت حكومة الظل السورية و"زمان الوصل" على وثيقة مسربة من الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، تكشف عن موافقة مبدئية على طلب تقدمت به شركة "طيبة للمحروقات" لاستثمار جميع محطات الوقود التابعة لـ"محروقات" في مختلف أنحاء سوريا.
الوثيقة، وهي عبارة عن كتاب موجه من الإدارة العامة للنفط بتاريخ 27 آب/أغسطس 2025، توضح أن شركة "طيبة" قد تقدمت بطلب لاستثمار شامل للمحطات، مع التعهد بتطوير الخدمات وتوسيع شبكة التوزيع، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية وتأمين إمدادات الوقود للمواطنين.
إلا أن منح عقد الاستثمار هذا بشكل مباشر، دون طرح مناقصة عامة، يمثل مخالفة واضحة لقانون العقود رقم 51 لعام 2004. هذا القانون يلزم الجهات الحكومية بطرح المشاريع الاستثمارية من خلال مناقصات شفافة تضمن المنافسة العادلة واختيار أفضل العروض، بهدف حماية المال العام.
ووفقًا لخبراء قانونيين تحدثوا لـ"زمان الوصل"، فإن تمرير مثل هذا العقد الاستثماري بهذه الطريقة يحرم الخزينة العامة من فرص محتملة، ويمنح امتيازات غير مستحقة لشركة بعينها. هذا الأمر يفتح الباب واسعًا أمام ممارسات الفساد والمحسوبية في قطاع حيوي وحساس.
يبقى السؤال المطروح: ما هي الأسباب التي دفعت إدارة "محروقات" إلى تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة، والسماح بإبرام عقد استثماري يثير الشكوك والريبة، بدلاً من طرح مناقصة علنية تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص؟
زمان الوصل